حددت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت أمس يوم 27 يناير الجاري للحكم على أسرة عربية بتهمة الاتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الفجور والتزوير في أوراق رسمية.

وتعود تفاصيل القضية المتهم فيها 7 أشخاص من الجنسية العربية لورود معلومات لفرع مكافحة الاتجار بالبشر في رأس الخيمة تفيد بأن أباً «44 عاماً» وأماً «45 عاماً» والأبن «25 سنة» وثلاث بنات «17، و20، و27 عاماً»، وزوجة شقيق الفتيات «23 عاماً»، وابنة خالتهن «12 عاماً»، يقيمون في إمارة مجاورة، يمارسون أعمالاً غير قانونية، إذ يجبر الوالدان الفتيات على الرقص في الحفلات الخاصة وممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وبعد إلقاء القبض على المتهمين اعترفت الأم وهي ربة منزل وزوجها وهو موظف بإحدى الشركات الخاصة بإجبار البنات على ممارسة البغاء منذ أعوام قبل قدومهم للدولة، وذلك بإرسالهن للرقص بالحفلات الخاصة وممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية وتزوير جوازات سفر الفتيات وإدخالهن إلى الدولة على أساس أنهن بنات المتهمين، ليسهل عليهم ممارسة عملهما الإجرامي تحت غطاء أسري.

 وكانت النيابة العامة قد طلبت عرض الجناة والضحايا على خبير البصمة الوراثية بالمختبر الجنائي لشرطة رأس الخيمة لبيان نسب الفتيات للمتهمين فكانت نتيجة الحمض النووي مفاجأة للجميع حيث تبين أن الفتيات ليس بينهن وبين الأب والأم أية صلة ما عدا المتهمة الأخيرة «17 عاماً» التي أجبرت على عدم مغادرة المنزل حيث كشف التحقيق أنها الوحيدة التي تحمل الصفات الوراثية للأبوين.