لفت تقرير صادر من دائرة القضاء بأبوظبي، عن انخفاض في إجمالي عدد القضايا العمالية المسجلة لدى محاكم أبوظبي الابتدائية خلال الفترة الممتدة من الاول من يناير الماضي، وحتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث بلغ عدد القضايا العمالية 4 آلاف و357 قضية، منها 3414 قضية في المحكمة العمالية (الجزئية)، و943 قضية في المحكمة العمالية (الكلية)، وتم الفصل في 45 % من القضايا العمالية خلال 3 أشهر. وذكر التقرير أن معدل الفصل في القضايا المحكمة، وصلت نسبته إلى 95 %، حيث تم فصل 3895 قضية من أصل 4357 قضية مسجلة عام 2014، بالمقارنة مع العام الماضي الذي شهد ارتفاعاً في معدل القضايا المحكومة وصل إلى نسبة 98%، حيث تم الفصل في 4642 من أصل 4727 قضية مسجلة.
وأشار التقرير الذي تم عرضة من خلال الشاشات التفاعلية لنظام الإحصاءات الذكية الذي طورته الدائرة، إلى أن 8 % من القضايا العمالية مرحلة من عام 2013، حيث تم ترحيل 126 قضية في ما يخص المحكمة العمالية الجزئية، أي ما نسبته 8 % من إجمالي القضايا، و90 قضية في ما يخص المحكمة العمالية الكلية، أي ما نسبته 7% من إجمالي عدد القضايا.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية، بلغ خلال الفترة الممتدة من الاول من يناير الماضي وحتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 4357 قضية، مقارنة بنحو 4727 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 8%.
سرعة في الفصل
وبيّن التقرير أن 60% من القضايا المحكومة في المحكمة العمالية (الجزئية) تم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وأن 27 % منها تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، و7 % منها تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 7 إلى 9 أشهر، و3% تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهراً، وهو ما يشير إلى سرعة الفصل الشاملة فيها، وأن نسبة القضايا العمالية (الكلية) المحكومة التي تم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بلغت 90 %، وأن 29 % من القضايا تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر و17 % تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 7 إلى 9 أشهر، و12% تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهراً، و8 % تم الفصل فيها في مدة تزيد على 12 شهراً.
ونوه التقرير إلى إن معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل وصل إلى 68 يوماً، مشيرا إلى أن المحكمة العمالية (الدرجة الأولى) حققت معدلات وصل إلى 30 يوماً من تاريخ تحويلها إلى المحكمة، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لعملية التقاضي.
خدمات
وكانت دائرة القضاء قد أطلقت خلال العام الجاري، خدمة «مستحقاتي» انطلاقا من الحقوق التي يقرها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل لفئة المخاطبين بأحكامه والمبينة بموجب المادة الثالثة من القانون.