أشاد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بحرص الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على مواكبة أحدث التطورات الذكية في العمل الجنائي، وأحدث التقنيات، لأهميتها في اكتشاف والحفاظ على الأدلة الجنائية الموجودة في مسرح الجريمة، وما لها من ارتباط وثيق بمجريات التحقيق، ومعرفة أساليب المجرمين في تنفيذ الجريمة.
وأكد أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تقوم بدور حيوي في دعم ومساندة الإدارات المعنية بمكافحة الجريمة من خلال استقصاء الدليل المادي وإيجاد آلية الإثبات التي غالباً ما تكون هي الفيصل في تحديد علاقة الجناة بالجريمة وما يترتب عليها من إجراءات سواء على مستوى النيابة العامة أو المحاكم المختصة.
جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعقيد فهد المطوع، مدير الإدارة العامة، ونائبه لشؤون الإدارة العقيد خبير أول أحمد مطر المهيري، ونائبه للشؤون الفنية الخبير أول الدكتورة فريدة الشمالي، وعدد من الضباط.
تفقد الادارات الفرعية
وبدأ جولته التفتيشية بتفقد الإدارات الفرعية، وشملت إدارة مسرح الجريمة، وإدارة الطب الشرعي، وإدارة البصمات، وإدارة المختبر الجنائي، وإدارة الأدلة الجنائية التخصصية، وقسم السموم وقسم البيولوجي وال (DNA). واطلع على إحصائيات تلك الإدارات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
واطلع على المشاريع التطويرية لإدارة مسرح الجريمة وطائرة الـ (فانتوم2)، وعروض ميدانية لإدارة التفتيش الأمني (K 9) التي تمتلكها شرطة دبي، ومهاراتها في حفظ النظام وقدرتها الفائقة على كشف مواقع المخدرات والأسلحة، والبحث عن المفقودين والجثث في الكوارث والزلازل.
إضافة إلى الاطلاع على المعدات والأدوات التي يتم استخدامها في تدريب تلك الكلاب، وطرق العناية الطبية بها، حيث قامت الإدارة بتنفيذ 3166 مهمة وشاركت في 47 فعالية مجتمعية خلال العام الماضي.
ووجه بزيادة الجرعات التدريبية لفرق التفتيش الأمني ومواكبة كل جديد في العالم والتحديث المستمر لبرامج التدريب وتطبيقاتها العملية.
ملفات المبتعثين
ووقف على ملفات مبتعثي الإدارة الذين وصل عددهم إلى 54 طالباً للعمل في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، منهم 9 دكتوراه، و5 ماجستير، و39 بكالوريوس، سيتخرجون من أرقى الجامعات العالمية، وسيلتحقون بالعمل في مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
ضمن تأهيل عدد من الكوادر الوطنية في مجال علم الجريمة، وعلم البقايا والآثار الجسمانية، والأدلة الجنائية الاجتماعية، والأدلة الجنائية التخصصية، والأدلة الجنائية التكنولوجية، والأدلة الجنائية الهندسية، وغيرها من التخصصات الأخرى.
وسيتمكن هؤلاء بعد عودتهم من تلبية الاحتياجات العلمية من الفحوصات، كفحوصات الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والفحوصات المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف إليهم، وفحوصات الصبغيات والمواد المسيلة للدموع.
ومواد الصيدلة، ومكونات العناصر الكيميائية، وفحوصات الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام وأثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية، وفحوصات السموم وأسلحة الدمار الشامل، وفحوصات الخشب والمواد الكاشطة.
وتلك المتعلقة بالحرائق والطلقات النارية والمقذوفات وفحوصات السليكون وأعضاء الجسم، وفحوصات خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة، والحمض النووي «دي . إن . إيه»، وفحص الريش وفحوصات الزجاج، وغيرها من الفحوصات الأخرى المتعددة.