أغلقت بلدية دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية 15 مقهى خالفت قانون مكافحة التبغ واللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد أن انتهت تماما المهلة التي حددها القانون لهم لتصويب أوضاعهم ولكنهم لم يقوموا بذلك .
وأكد المهندس سالم مسمار مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة التزام البلدية بتنفيذ كل ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ، مشيراً إلى أن القانون أعطى البلدية قوة كافية في التعامل مع المقاهي المخالفة ، وإجبارها على تصويب أوضاعها.
وقال المهندس مروان المحمد رئيس قسم السلامة العامة في إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي إن هناك مجموعة أخرى من المقاهي تم رصدها مخالفة للقانون وتم إخطارهم بذلك وسيتم خلال يومين إعداد قائمة بهذه المقاهي المخالفة أيضا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مشيراً إلى أن نشر القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة يعتبر إخطاراً رسمياً
تنظيم
وأضاف بأن اللائحة الجديدة تعد بمثابة دليل إرشادي لتنظيم التدخين في إمارة دبي والإمارات الأخرى، وأبرز طرق مكافحة مشكلات التدخين في الدولة، إذ سيتم حظر إصدار أية تصاريح للمقاهي التي تسمح بالتدخين في الأماكن المغلقة، فضلاً عن حظر إقامة المقاهي في البنايات والأحياء السكنية، وألا تقل المسافة بين المقهى والمساجد والمدارس عن 150 متراً.
وذكر المحمد أن بلدية دبي عملت خلال السنوات الأخيرة على تنظيم التدخين في الإمارة على مراحل مختلفة، إذ بدأت في مراكز التسوق، والفنادق والنزل، والمطاعم والمقاهي، موضحاً أن «التنظيم تركز في وضع شروط تخطيطية تتعلق بالمساحات الكافية للسماح بتخصيص أماكن للمدخنين، وشروط صحية تتعلق بمدى الالتزام بتطبيق معايير السلامة العامة في تلك الأماكن.