افتتح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، ورشة عمل متخصصة بعنوان «التحكيم التجاري الدولي» تمت خلالها مناقشة حالات صورية بموجب قواعد التحكيم لـ«غرفة التجارة الدولية» (ICC) للعام 2012.
واستقطبت الورشة مشاركة دولية واسعة من أعضاء معهد قانون الأعمال الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية ونخبة من أبرز المحامين والمستشارين القانونيين والخبراء المعنيين بالتحكيم الدولي من سويسرا وفرنسا وتونس والإمارات ومصر، وعلى رأسهم خوسيه ريكاردو فريس، نائب الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية.
وأوضح السميطي بأنّ التحكيم التجاري الدولي يحظى في الوقت الراهن بأهمية استراتيجية على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشدّداً على ضرورة تشجيع قنوات نقل المعرفة المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي لرفد المجتمع القانوني المحلي بأفضل الممارسات العالمية وأحدث الاتجاهات الناشئة في مجال التحكيم وتسوية النزاعات التجارية، في سبيل دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ دور دولة الإمارات كأحد أبرز المراكز التجارية الرائدة عالمياً.
وأعرب السميطي عن سعادته بالتعاون مع معهد قانون الأعمال الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية لتنظيم ورشة العمل التي تؤكد مجدّداً الثقة العالية التي يوليها المجتمع الدولي لمعهد دبي القضائي باعتباره مركزا للتميز العدلي والمكانة الريادية لدولة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية.
