أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى القضائية، وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية وأقوال الشهود يرجع لسلطة محكمة الموضوع، متى كان سائغاً.
وأيدت المحكمة حبس متهم في قضية الشروع في سرقة، وشرب الخمر، وبحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم وآخر حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك، وشرعا ليلاً في سرقة المال المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة مقاولات وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو ضبطهما من قبل أحد رجال الشرطة.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد القانونية ذات الشأن، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهر عن التهمة الأولى المسندة إليه وبحبسه لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.