أصدر الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة قراراً بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن الجهات الصحية الثلاث «وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي» لتقييم نظام توحيد تراخيص ممارسي الرعاية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وتضم اللجنة 7 أعضاء من الوزارة وتجتمع مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر لتقييم النظام ومتابعة المستجدات وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ خاصة أن توحيد المسميات من الأمور المعقدة لاختلاف مدارس الطب والشهادات والجامعات.
وسيترأس اللجنة كل فترة جهة من الجهات الصحية الثلاث وسترفع توصياتها إلى معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ومديري الهيئات الصحية لإطلاعهم على سير العملية التي تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لكونها أحد مخرجات مبادرات جلسة العصف الذهني ومختبر الإبداع الصحي.
تقييم
وبدأت الجهات الصحية الثلاث باستخدام المسميات الموحدة للأطباء، وهي استشاري واختصاصي وممارس عام، وتم الاستغناء عن مسميات استشاري «أ» و«ب» واختصاصي «أ» و«ب» من المسميات الجديدة، على أن ينطبق ذلك على من يتقدم بطلب الترخيص والتقييم كحالة جديدة.
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص: إن العمل بالمسميات القديمة استشاري «أ» و«ب» واختصاصي «أ» و«ب» سيستمر لمن هم على رأس عملهم ضمن نطاق مستشفيات الصحة والمنشآت الطبية المرخصة من قبل الوزارة، على أن يتم تدريجياً تعديل المسميات القائمة حالياً خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ صدور القرار.
كوادر
يهدف القرار لوضع آلية تمنع الانتقال غير الصحي للكوادر بين الجهات الثلاث، وتم تنظيم المسألة من خلال آلية جديدة، ففي حال رغبة أي من ممارسي المهن الطبية الانتقال من جهة إلى أخرى، فإن عليه التقدم للجهة الأخرى وفقاً للنظام الجديد، ويجتاز شروط ومعايير نظام التراخيص الموحد المتفق عليه بين الأطراف الثلاثة لمنع الانتقال غير الصحي من جهة إلى أخرى.
وأضاف الأميري: إن عدد الأطباء والمهنيين العاملين في وزارة الصحة، الذين سيستفيدون من توحيد التراخيص 1656 طبيباً وممرضاً وصيدلانياً وفنياً مقابل 6594 من غير الوافدين، أما في القطاع الخاص فيصل عدد الأطباء المرخصين من قبل وزارة الصحة 2750 طبيباً و3147 فنياً و1187 صيدلانياً و597 مساعد صيدلي.