أكد بدر الخروصي رئيس قسم تسليم الانظمة التقنية بجمارك دبي ان خدمة «رافد» ساهمت في الكشف عن العديد من عمليات التهريب، بمساعدة الجمهور، والتي تصل مبالغها إلى ملايين الدراهم، لافتا الى ان المعلومات كشفت عن بضائع مقيدة او ممنوعة وهو الامر الذي يؤكد اهمية تعاون الجمهور مع الجمارك في حماية الوطن.

وقال الخروصي لـ»البيان» إنه تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً للأفراد المعنيين بتقديم المعلومات إلى دائرة جمارك دبي بغية الحفاظ على السلامة العامة ولتقديم معلومات قد تفيد في كشف عمليات الفساد والممارسات المشبوهة، وتهدف هذه الخدمة إلى تشجيع المجتمع على مساعدة الدائرة في سعيها الدائم إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.

وأضاف الخروصى أن هذه الخدمة تضمن حماية هوية كل من يقدم معلومات ترد للدائرة بما يتوافق مع قوانين جمارك دبي ويحافظ على سلامته، منوها الى انه تم اطلاق تطبيق رافد عبر الهواتف الذكية لتسهيل الحصول على المعلومات المهمة من قبل الافراد على مدار الساعة ومن اي مكان في العالم، مشيرا الى انه يمكن تلقي المعلومات من خارج الدولة خاصة فيما يتعلق بالبضائع المقيدة والممنوعة.

وأشار الخروصى الى ان هذه الخدمة الامنية تهدف الى الحد وإحباط عمليات التهريب في مجال المخدرات وأي بضائع تجارية اخرى، وان الاشخاص المبلغين يحافظ على سريتهم، منوها الى ان بعض البلاغات ترد من موظفين للابلاغ عن شركة او شخص تبين انه يتاجر في المخدرات او يستورد بضائع ممنوعة، وانه يمكن الابلاغ عن مثل هذه الامور عبر عدة قنوات منها الهاتف او الايميل او مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت ايضا الى ان احدى المعلومات التي وردت الى الادارة كانت بخصوص شحنة مخدرات كبيرة مخبأة بطريقة فنية داخل ألواح خشبية، وان تلك المعلومات قد لا تكون مكتملة اي انه يتم الابلاغ عن مواصفات شحنة معينة دون الاشارة الى كيفية التهريب، ويقوم رجال الجمارك بفحص الشحنات فحصا دقيقا للتأكد من وجود الممنوعات داخلها، مشيرا الى أن اكثر من 95% من المعلومات التي ترد من الجمهور صحيحة وأخرى قد لا تكون واضحة.

وأكد بدر الخروصي انه لا توجد اي مسؤولية جنائية للمبلغين من افراد الجمهور ما لم يكونوا طرفا في القضية، داعيا الى مزيد من التعاون من قبل افراد المجتمع للعيش في مكان امن وحماية الوطن، وانه قد تكون بعض المعلومات غير مكتملة الا انها مهمة ويمكن الاستفادة منها واستثمارها بالطريقة المناسبة مع الحفاظ على سرية وهوية المبلغ.

ونوه الخروصي الى ان هذه الخدمة تم اطلاقها عام 2012 تحت اسم «ساهم» الى انه بعد تزايد المعلومات الواردة من قبل الجمهور اطلق عليها «رافد» باعتبارها من الوسائل المهمة للحصول على المعلومات التي كشفت عن عمليات تهريب كبرى.