أيدت المحكمة الاتحادية العليا، شطب علامة تجارية لإحدى شركات تصنيع التوابل المحلية، لاستخدمها ذات الرسمة والخط الخاصة بمنتج بهارات معروف عالمياً.
وكانت محكمة أول درجة قد ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بشطب العلامات التجارية باسم المدعى عليها، والتأشير بمضمون ذلك الشطب بسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، وإلزام المدعى عليها بعدم استعمال تلك العلامة.
انتحال صفة رجال أمن
حجزت محكمة جنايات أبوظبي، قضية اتهام 4 أشخاص، بخطف وسرقة أموال وانتحال صفة رجال الأمن، إلى جلسة 29 الجاري للحكم. وكان المتهمون قد استوقفوا مركبة يقودها المجني عليه في إحدى ضواحي أبوظبي، واتجهوا بها إلى أحد المواقع الإنشائية، وقيدوا المجني عليه وأخذوا حافظة نقوده ثم استغلوا السيارة مرة أخرى وهربوا من الموقع.
وبعد فترة، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد من المشتبه بهم، حيث تم عرض المتهمين على المجني عليه، فتعرف إليهم.
وخلال جلسات المحكمة، أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، موضحين أن طابور عرض المشتبه بهم الذي نظمته الشرطة، تم تنظيمه بشكل مخالف للقانون، وذلك بهدف تمكين المجني عليهم من تحديد هوية أشخاص معينين، وإلصاق التهمة بهم.
تناول الكحول وهتك عرض ابنة اخته
نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام خليجي بهتك عرض ابنة أخته بمنزلها، مستغلاً نوم الأم وغياب الأب، وهو تحت تأثير الخمر. وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهم وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.
وخلال الجلسة، أنكر المتهم جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مدعياً أنه يوم الواقعة وجد المجني عليها مستيقظة وبيدها الآي باد وعنفها لوجودها في تلك الساعة المتأخرة من الليل، وقال إنه قام بلطمها، مهدداً إياها بأن يخبر والديها في الصباح، وفوجئ في الصباح بأخته توقظه وتخبره بقيامه بالاعتداء على ابنتها، فأخبرها بضربه إياها بالفعل، ولكنه فوجئ باتهامها له بهتك عرض ابنتها.
وشكك المتهم في التقارير الطبية التي أرفقت بالقضية في محكمة أول درجة، معترفاً بمعاقرته الخمر مع والد المجني عليها، في المنزل، وأن أخته على علم بذلك، منوهاً بوجود علاقة سابقة للمجني عليها، وأنها قد تكون انتهكت بكارتها خلال رحلة قامت بها مع أهلها لإحدى المواقع.
بينما طالب محامي المجني عليها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، الذي تسبب في إيذاء نفسي لطفلة وهي تخطو أولى خطواتها نحو البلوغ.