أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس برئاسة القاضي المستشار محمد الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي، النظر في قضية ابن أحد المدانين في «التنظيم السري»، إلى 28 أكتوبر الجاري، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع.
وطالب محاميا المتهم أثناء مرافعتهما بتأجيل القضية، ليتمكنا من إعداد مذكرات الدفاع عن المتهم، مشيرين الى أنهما اكتفيا بما دون في أوراق استدلالات النيابة العامة وهيئة المحكمة.
من جهته، قال المتهم بعد طلب المحكمة الاستماع إلى مطالبه إنه كان جاهزاً للاستماع إلى مرافعة الدفاع، ولم يطلع على ملف القضية التي من خلالها يستطيع التحقق من صحة أقوال شهود الإثبات.
وقرر القاضي المستشار محمد الطنيجي بعد مداولة مع محامي المتهم والنيابة العامة، تأجيل القضية الى جلسة 28 الجاري.
ولم يستغرق نظر الدعوى أمس، سوى دقائق قليلة، إذ كان المتهم وصل الى قاعة المحكمة بصحبة محامييه، لحضور الجلسة الثانية من محاكمته بالتهم الأربع الموجهة اليه، والتي كانت النيابة العامة اسندتها إليه في الجلسة الأولى في 23 سبتمبر الماضي.
وتضمنت التهم تزويده منظمات اجنبية بمعلومات غير صحيحة عن حالة وأوضاع المدانين في قضية «التنظيم السري»، ونشر مزاعم خطف النساء داخل الدولة، وتعذيب المتهمين في سجون سرية، إضافة للخوض في الأعراض، والإخلال بالنظام العام، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وواجهت المحكمة أيضاً المتهم في الجلسة الأولى بتفاصيل تقرير المختبر الجنائي الذي فند محتويات هاتف محمول، و3 أجهزة كمبيوتر، ورصد فيها مواد ومراسلات وملفات فيديو، وسير ذاتية لأعضاء التنظيم السري المنحل.
وأقر المتهم بأن جهاز الهاتف وأجهزة الكمبيوتر تابعة له، لكنه أنكر علمه بالمحتويات الواردة في التقرير، كما أقر خلال استجوابه بأن الحساب المشار إليه في «تويتر» والمذكور في ملف القضية يعود اليه إلا أنه أنكر نشره أي إساءات للدولة أو لمؤسساتها معللاً ذلك بـ«نصرة» أبيه المدان في قضية «التنظيم السري».
ورصد التقرير الفني الصادر من المختبر الجنائي 7 ملفات فيديو تتناول حيثيات مغلوطة عن قضية «التنظيم السري»، ومشروع النهضة، وملفات يمجد فيها تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإصلاح.
لقطات
ــ مثل أمام المحكمة المتهم، وحضر الجلسة ثلاثة من ذويه هم شابان وامرأة، بالإضافة الى حضور ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
ــ دخل المتهم قاعدة المحكمة بزي المسجونين، ونظر إلى ذويه الثلاثة ورحب بهم مبتسماً ،حيث وجه أحدهم له عبارة «محلو» لكن بصوت خافت. وأما الامرأة فاكتفت بالقول «الله بينصرك إن شاء الله».