بلغ عدد قضايا المنازعات الإيجارية في بلدية ام القيوين 90 قضية، في 9 أشهر، بزيادة قدرها 44 عن العام الماضي بنسبة 95 %، التي بلغت فيه 46 قضية في ذات الفترة، مع 20 شيكا مرتجعا، كما تم حل أكثر من 100 قضية ايجارية وديا داخل اللجنة قبل تدوينها وتحويلها الى المحاكم، بالتوفيق بين اصحابها.
وأكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية بالبلدية أن اللجنة حذرت الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات .
وقال: إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا الايجارية يرجع الى جشع بعض المؤجرين الذين يطالبون بزيادات غير قانونية، وكذلك الى المستأجرين بعد تركهم لعقار دون تسديد الالتزامات المادية المترتبة عليهم ، لافتا الى ان الكثير من القضايا الايجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية دون إحالتها إلى المحكمة.
مبينا أن القضايا التي سجلت في 9 أشهر الأولى الماضية، منها 68 سكنية و11 تجارية و11 صناعية، لافتا الى أنه تم الفصل في 71 قضية، كما ستنظر اللجنة في الجلسات المقبلة في 8 قضايا ايجارية ، و4 قضايا محجوزة للحكم ، و6 أخرى للتسوية والسداد ، وقضية واحدة لسداد الرسوم .
وأوضح بأنه وردت شكاوى من مستأجرين تفيد بان بعض الملاك يقومون بقطع الخدمات مثل فصل التيار الكهربائي، وكذلك المياه، فتم مخاطبة الملاك وتنبيههم بعدم قطع الخدمات من المستأجربن، والتشديد عليهم بأهمية التزامهم بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات ، لافتا الى أن اللجنة تعمل وفقاً للقانون من أجل حماية الطرفين، وأنها تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون .
وأكد أن أهم ملامح آلية الخطة الجديدة للجنة المنازعات الإيجارية تدعيم اللجنة التي يرأسها المستشار عبدالصمد العمودي وعبيد يوسف بن حضيبة عضوا وسيف حسن عضوا وناصر احمد ابو عصيبة عضوا ، وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة وتنفذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين.