أشار تقرير صادر عن إدارة أمن المعلومات بدار القضاء في أبوظبي الى نجاح الدائرة خلال الأعوام الستة الماضية، في تحويل نحو 300 مليون و20 ألف وثيقة وملف قضايا إلى مواد رقمية، وذلك تطبيقاً لمشروع نظام أمن الملفات.
ولفت التقرير الذي تم عرضه من خلال فعاليات أسبوع أمن المعلومات الذي نظمته الدائرة الأسبوع الماضي، إلى أن إجمالي عدد الملفات التي تمت أرشفتها إلكترونيا خلال العام 2008، نحو 32 مليوناً و500 ألف، وفي عام 2009 نحو 42 مليوناً و700 ألف، و50 مليوناً و700 ألف في عام 2010، وبلغت في عام 2011، نحو 54 مليوناً و200 ألف ملف، ووصل اجمالي عدد الملفات التي تمت ارشفتها في عام 2012 الى 56 مليوناً و600 ألف ملف، فيما بلغت خلال العام الماضي 2013، نحو 63 مليوناً و320 ألف ملف.
ويعنى نظام أمن الملفات الذي اطلقته دائرة القضاء بأبوظبي، بإضافة مزيد من الحماية فى طريقة التعامل مع ملفات الدعاوى داخل الدائرة وتحديد مواقعها، ومنع خروج الملفات خارج إطار مبنى الدائرة القضائية إلا للأشخاص المخول لهم بذلك.
وحرصت الدائرة على تخصيص نحو 567 خادماً لتخزين كافة البيانات الالكترونية التي تتم ارشفتها يومياً، وربطها الكترونياً مع 45 مكتباً خارجياً، وذلك باستخدام 70 نظاماً إلكترونياً.
ويبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين سمح لهم باستخدام أجهزة وأنظمة تقنية المعلومات خلال العام الماضي نحو 2471 موظفاً، فيما قدمت الادارة نحو 61 مشروعاً ومبادرة.
وأسهم نظام أمن الملفات في تقليص الزمن المستهلك في عملية التقاضي، فضلا عن تقديم العديد من المزايا، والتي شملت الحد من تكرار إدخال البيانات من خلال التكامل مع نظام إدارة القضايا، وتحديد مواقع الملفات داخل دائرة القضاء، ومنع تداول ملفات الدعاوى خارج المحكمة إلا للأشخاص المسموح لهم بذلك، وتسهيل عملية إعداد التقارير الخاصة بتحركات الملفات، وإنشاء نظام دقيق لتسلم وتسليم ملفات الدعاوى، وتسجيل تاريخ تحركات الملفات.
وعكفت دائرة القضاء على استحداث نظام جديد لأمن وأرشفة ملفات الدعاوى القضائية، بحيث لم يعد الأمر يحتاج إلى مشقة وإهدار للوقت الآن للبحث عن أحد الملفات، فمن خلال جهاز نظام امن الملفات وبمسحة سريعة وثوان معدودة يمكن التعرف إلى موضع الملف والحصول عليه.