ناقشت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان آلية تفعيل نظام التأشيرات الجديدة، التي تم استحداثها بموجب القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2014؛ في شأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، والتي تشمل التأشيرات السياحية والعلاجية والدراسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة منح التأشيرات السياحية والعلاجية والدراسية، الذي عقد في الإدارة العامة.
وأكد العميد محمد عبدالله علوان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب أهمية القرار الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في مواكبة رؤية الحكومة الاتحادية 2021، بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم من خلال الاستجابة لطلبات المجتمع ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.
وأضاف إن القرارات الجديدة الصادرة عن قيادتنا العليا جاءت مراعاة لتحقيق جودة الخدمات وكفاءتها وفقاً لما ينشدها المتعامل في دولة الإمارات من الحكومة الاتحادية، حيث إن سقف توقعات المتعامل يرتفع مع كل إنجاز تحققه الدولة في شتى مجالات الحياة، لافتاً إلى أن قطاعاً حيوياً كقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الذي يتعامل مع مختلف فئات المجتمع، لابد من أن يواكب تطلعات المتعاملين لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية كافة، وفق قانون دخول وإقامة الأجانب وبالتوافق مع مبدأ تحقيق السعادة للمتعامل.
حرص
وأكد حرص حكومة دولة الإمارات على الاهتمام بجودة الحياة لمجتمع الإمارات تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية في تقديم خدمات متميزة لتعزيز ثقة الجمهور وزيارة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم وفق أفضل المعايير العالمية.
وحضر الاجتماع العقيد خليفة راشد الغملاسي، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، والعقيد راشد هلال السويدي رئيس قسم المعلومات والمتابعة، والمقدم خالد حمد بوشهاب رئيس قسم الشؤون القانونية، والمقدم أحمد إبراهيم المناعي مدير إدارة أذون الدخول والإقامة؛ والمقدم عادل عبدالله الشامسي رئيس قسم أذون الدخول، والنقيب حميد عبدالله المطروشي رئيس قسم المكاتب الخارجية.
