نظمت إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية محاضرة بعنوان «التعاون الدولي في مكافحة الجرائم، أسسه القانونية مجالاته، تحدياته»، ألقاها الدكتور جمال سيف فارس؛ مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر الوزارة.

وحضر المحاضرة مديرو الإدارات، وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي والعاملين في وزارة الداخلية.

وتناول الدكتور جمال فارس في محاضرته محاور ركزت على دواعي التعاون الدولي، وكيفية تنظيمه، والتحديات التي تواجهه، ومبررات التعاون الدولي.

وقال: إن الإمارات منفتحة على العالم وتربطها علاقات جيدة بمختلف الدول، لافتاً إلى أن زيادة وسرعة انتقال الأشخاص والبضائع والأموال حول العالم كانت لهما جوانب سلبية، أدت إلى زيادة خطورة بعض الأنشطة الإجرامية؛ وأن الكثير من العصابات الإجرامية المنظمة اتخذت شبكة الإنترنت مسرحاً لجرائمها.

تعاون

وذكر أن تنظيم التعاون الدولي يتم من خلال المعاهدات الدولية (في إطار الأمم المتحدة) والاتفاقيات الدولية (في إطار الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب) والاتفاقيات الخليجية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، إضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار إلى أهم الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية (في إطار الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب) والاتفاقيات الخليجية التي تخدم العمل الأمني، واتفاقيات التعاون الأمني الثنائية.

محاور

وتطرق في محاضرته إلى محاور استراتيجية الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي ترتكز على التجريم وإنفاذ القانون، ودعم الضحايا، والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن تنظيم التعاون الأمني يتم من خلال اتفاقيات التعاون أو مذكرات التفاهم الدولية، وتنظم هذه الاتفاقيات العلاقة بين الدول في تعزيز مجالات التعاون الشرطي والأمني وفق ما تنص عليه، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل الشرطي والأمني والإداري والتقني.

اتفاقيات

استعرض الدكتور جمال فارس مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت عليها الإمارات، والإدارات المعنية بالتعاون الدولي في وزارة الداخلية، المتمثلة في الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة التعاون الجنائي الدولي، وإدارات التدريب ومبادئ منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» وأهدافها، واتفاقيات التعاون في المسائل الجنائية.

وفي ختام المحاضرة، قام الدكتور جمال فارس بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.