نجحت لجان الحلول البديلة لفض النزاعات بدائرة القضاء في أبوظبي في التوصل إلى تسويات ودية في 4389 نزاعاً، من إجمالي 13475 نزاعا مقيدا أمام لجان الحلول البديلة لفض النزاعات خلال النصف الاول من العام الجاري 2014.

وقالت المستشارة خلود الظاهري مدير قطاع الحلول البديلة لفض النزاعات بدائرة القضاء في أبوظبي أن الخدمات المقدمة عبر لجان الحلول البديلة، تتميز بكونها مجانية حيث لا يتم تقاضي أي رسوم، فضلا عن توفير عامل الوقت والجهد من خلال إنجاز الدعاوى خلال عشرة أيام إلى شهر كحد أقصى، وهو ما يعد انجازا للدائرة اذ تصل تلك المدة في دول أخرى إلى 90 يوما.

وقالت خلال الملتقى الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس بعنوان «الحلول البديلة.. الواقع والطموح»، إن أقسام التوفيق والمصالحة توجد في جميع المحاكم التجارية والمدنية والعمالية على مستوى إمارة أبوظبي.

أعضاء اللجان

ويبلغ عدد أعضاء لجان التوفيق والمصالحة 17 عضوا، والموجهين الأسريين 19 موجها، فيما يبلغ عدد الموظفين 81 موظفا، وتسعى الادارة حاليا الى زيادة أعضاء اللجان والكادر الإداري ضمن خطة التوسع في الأعمال وتطويرها إلى عدد النزاعات المقيدة ومدى الحاجة الى زيادة عدد اللجان.

وقالت المستشارة خلود الظاهري: إن نسبة التسوية الودية في إدارة التوجيه الأسري بلغت 82% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت 14% في قسم التوفيق والمصالحة، و19% في النزاعات العمالية، وسجلت 9% في المنازعات الايجارية.

وبلغ إجمالي عدد النزاعات المتداولة في ادارة التوجيه الأسري خلال النصف الاول من العام الجاري، نحو 7354 نزاعا، منها 2556 نزاعا تم تسويته وديا، فيما نظرت الادارة نحو 12803 قضايا خلال العام الماضي.

ولفتت المستشارة خلود الظاهري إلى سعي القطاع خلال الفترة المقبلة الى الانتشار الاعلامي للتوعية بأهمية الحلول البديلة لفض النزاعات ونشر الوعي بثقافة حل الخلافات وديا.

قضايا

كما نظرت الادارة في 2718 قضية عمالية خلال النصف الاول من العام الجاري، حيث نجحت في تسوية 516 نزاعا، فيما بلغ اجمالي عدد النزاعات التجارية نحو 4437 نزاعا، منها 402 نزاع تمت تسوية وديا، فضلا عن 3277 نزاعا مدنيا، تمكنت الادارة من تسوية 452 نزاعا.

استشارات

توفر إدارة التوجيه الأسري خدمة الاستشارات الأسرية من دون فتح ملف للدعوى في إطار الحفاظ على كيان الأسرة وتوجيه الدعم والإرشاد للأفراد لحماية تماسك الأسرة، فضلا عن اعداد دراسات حول الفئات المتقدمة للجان بهدف المساعدة على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين. وأرجعت خلود الظاهري أسباب عدم التوصل الى التسوية في بعض النزاعات إلى عدم رغبة الأطراف في الصلح رغم محاولات التسوية الودية من قبل أعضاء اللجنة، فضلا عن العناد والرغبة في الانتقام أحيانا لدى الاطراف المتنازعة وعدم الرغبة في إنهاء النزاع.