نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام خليجيين وامرأه، متهمون ، بتزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة إثبات حالة.
ووقع المتهم الأول والثاني كشهود على محرر رسمي يثبت أن إحدى السيدات (المتهمة الثالثة) مطلقة ولم تتزوج بعد طلاقها، وذلك خلافاً للحقيقة، مما يضع السيدة ضمن الفئة المستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية.
وخلال جلسة أمس، أنكر المتهمان الأول والثاني التهمة الموجهة لهم، وقالا: إنهما لم يكونا عند توقيعهم على المحرر الرسمي يعرفان المتهمة الثالثة، ولا يعرفان حتى اسمها، مؤكدين أنهما وقعا على المستند بحسن نية، وأنهما وافقا على التوقيع على المحرر كشهود لمصلحة السيدة التي أقنعتهم بأنها خدمة إنسانية ومساعدة لها على إعالة أطفالها من زوجها الأول. وأضافا: أنهما قدما شهادتهما أمام كاتب العدل حياء منها كونها سيدة عجوزاً، حيث صادفاها في المقر الرئيسي لدائرة القضاء بأبوظبي عند ذهابهما لاستخراج بعض المستندات، وطلبت منهما أن يشهدا أمام كاتب العدل أنها مطلقة وأنها لم تتزوج بعد طلاقها، موضحين أنها كانت ملحة في طلبها وقد وضعته في قالب جميل من الدعوات الطيبة، وما كان يمكن لهما رفض رجائها أدباً واحتراماً لسنها.
واعترفت المرأة بتهمة التزوير، حيث أقرت بأنها طلبت من المتهمين الاول والثاني دون سابق معرفة، وذلك لتقديم المحرر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف الحصول على إعانة باعتبارها مطلقة، حيث تم اكتشاف التزوير من قبل العاملين في الوزارة وتحويلها الى النيابة العامة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 24 الجاري، لحين تعيين محام للدفاع عن المتهم الأول في القضية.
استئناف
نظرت محكمة استئناف أبوظبي امس قضية اتهام 3 خليجيين بقتل عماني بعد أن تبادلا إطلاق النار بمنطقة طويين، وحددت المحكمة جلسة 21 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في القضية. وكان قد أدى أولياء دم المجني عليه، الجلسة الماضية، أمام محكمة استئناف أبوظبي يمين القسامة 50 مرة بأن المتهم الأول قد قتل وليهم بإطلاق رصاصه في منتصف رأسه. وطالب والد المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين قاتلي ولده، مصمماً على طلب القصاص وفق الاعترافات والأدلة الجنائية التي أيدت الحكم.
وترجع تفاصيل القضية بحسب أقوال الشاهد الذي كان يرافق المجني عليه، أن سيارة المجني عليه كانت معطلة وبينما كان يحاول إصلاح العطل، رأوا سيارة المتهمين قادمة من بعيد، وبعد ذلك وعندما انتهوا من إصلاح العطل قاموا بركوب سيارتهم والتحرك إلا أن سيارة المتهمين ظلت تراقبهم، ثم أطلقوا عيارات نارية لم تصب السيارة، فقام المجني عليه بدوره بإطلاق عيارات نارية على المتهمين أصابت واحدة باب السائق، ثم تبادلوا العيارات النارية.