رفضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين الحسن بن العربي فايدي والدكتور أحمد الصايغ، طعناً تقدم به موظف يعمل مدققاً داخلياً ضد قرار فصله من عمله في إحدى الهيئات الحكومية بعد تغيبه المتكرر بدون عذر.
وتفصيلاً أقام الموظف السابق دعوى طلبا لإلغاء القرار الإداري الصادر عن جهة عمله بإنهاء خدمته وإهدار كافة ما يترتب عليه من آثار حاضراً ومستقبلاً، مشيراً إلى أنه يعمل بمسمى وظيفي ( مدقق داخلي ) منذ تعيينه في 15/5/2011، وأنه خلال فترة خدمته أدى عمله بإخلاص وتفانٍ وكفاءة ، إلا أن جهة عمله نهجت طريقاً لإجباره على ترك الوظيفة تمثلت في توقيع جزاءات تأديبية متكررة ومتلاحقة ضده عن فعل واحد دون مراعاة الضمانات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين، وأن نهجها هذا انتهى إلى صدور إنهاء خدمته.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي الحكم ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بتأييد حكم إنهاء الخدمة، فطعن المدعي على الحكم.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا رفض الطعن حيث ثبت من أوراق الحكم أن الطاعن وقعت منه مخالفات وظيفية عديدة ومتكررة للأنظمة واللوائح التي تنظم مواعيد الحضور والانصراف أثناء ساعات العمل، وأن جهة عمله أخطرته بطبيعة مخالفاته وأجرت تحقيقاً إدارياً معه بشأنها، وأنها حررت تقارير عن مخالفاته تلك بشكل قانوني، وأن تلك المخالفات هي سبب قرار إنهاء خدمة الطاعن.