تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من القبض على 787 متهماً خلال النصف الأول من العام الجاري، وضبطت 137 كيلو و220 غراماً من المخدرات في قضايا مختلفة بلغت 612 قضية مقابل 505 قضايا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي: إن مؤشر القضايا التي سجلتها الإدارة العامة للمخدرات في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعاً بعد أن طبقت الإدارة استراتيجية التركيز على الرؤوس الكبيرة وبسبب الجهود المضنية التي تبذلها الإدارة في التعاون الداخلي والخارجي.
وكشف عن تخصيص ضابط للتواصل مع المدارس والكليات على مدارس الساعة لرصد ملاحظات العاملين فيها وتلقي بلاغاتهم، مؤكداً أن المدرسة تتحمل مسؤولية كبيرة، لأن من المستحيل وضع مراقب في كل مدرسة لذا من الضروري أن يكون هناك تعاون مستمر من جانب إدارات المؤسسات التعليمية، منوهاً بأنه لا يمكن مواجهة خطر المخدرات دون تضافر الأسرة والمجتمع والأصدقاء والمدرسة ووسائل الإعلام.
ولفت حارب إلى أن ضبطيات عقار الترامادول تصدر قائمة الضبطيات، هذا العام، مبيناً أن المخدرات غير التقليدية باتت أكثر رواجاً في غالبية دول العالم، لسهولة تداولها وتعاطيها مقارنة بنظيرتها التقليدية مثل الهيروين والكوكايين.
وقال: إن الترامادول يعتبر مخدر العصر لسرعة تداوله والحصول عليه بسهولة كما أنه ليس ممنوعاً في بعض الدول وهو ما يسهل تهريبه إلى داخل الدولة، موضحاً أن إدارة التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمكافحة عقدت اجتماعات بداية العام الدراسي لتوعية الطلبة بمخاطر المخدرات، من خلال سلسلة من المحاضرات التي تبدأ من الصف الأول الإعدادي، لافتاً إلى أنه لا يمكن القول إن انخفاض سن التعاطي تحول لظاهرة في الدولة.
ازدياد المخاطر
وأكد العقيد حارب أن رجال المكافحة يواجهون تحديات أخطرها مقاومة المتورطين في قضايا مخدرات إلا أن الخبرة الكبيرة والممارسة حالتا دون تعرض أي منهم للأذى.
وأشار إلى أن نسبة تورط المواطنين في الاتجار أو الترويج، ضئيلة للغاية، نظراً للحالة الاقتصادية الجيدة لغالبية مواطني الدولة، لكن هناك فئة قليلة تحلم بالثراء السريع، ويسيطر عليهم الطمع، أو يتورط أحدهم في الترويج لتأمين المخدرات التي يتعاطاها بعدما يقع ضحية للتجار والذين يستخدمون أسلوب التهديد.
ولفت إلى أن الإدارة لديها خريطة بكافة المناطق في دبي منها المناطق الساخنة حسب تصنيف أحمر للمناطق التي تزيد فيها نسبة الجريمة، وأصفر لتلك التي تقبل على مرحلة الخطر، وأخضر للمناطق الآمنة، حيث يتم وضع خطط مكافحة حسب هذا القياس ما يساعد على القضاء عليها مبكراً وإحكام السيطرة على التجار.