أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد النزاعات الإيجارية المقدمة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض والاستئناف والابتدائي خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 بلغ أربعة آلاف و42 دعوى وتم الحكم في ألفين و983 دعوى بنسبة إنجاز 74%، وأوضحت الاحصائيات أن طلب إخلاء لعدم سداد الأجرة قد تصدّر الخلافات بنسبة كبيرة بلغت 75% ، وشهدت مدينة أبوظبي القسم الأكبر من هذه المنازعات بنسبة تزيد على 82% من مجموع النزاعات الإيجارية في إمارة أبوظبي.

سرعة الفصل

ويأتي ارتفاع نسبة الفصل في القضايا الايجارية في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء رقم (9) لسنة 2010 بشأن اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية والذي ينص على سرعة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبيات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد، وأشارت الدائرة إلى أن سرعة الوصول إلى العدالة جزء من تحقيق هذه العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية دائماً هي لجودة الأحكام.

دعاوى

وأشارت الأرقام الإحصائية الى أن نسبة الفصل في دعاوى النزاعات الإيجارية المسجلة في إمارة أبو ظبي خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 ارتفعت 9% عن مثيلتها في العام السابق بنسبة 9 %، وذلك رغم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد هذه القضايا بلغ واحداً %، حيث قامت لجان فض المنازعات الإيجارية في عموم الإمارة بقيد ألفين و560 دعوى وطلباً مقابل ألفين و532 خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد بلغ عدد الدعاوى الابتدائية ألفين و245 دعوى بنسبة 87.7 % من حجم الدعاوى المسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بينما بلغ عدد الدعاوى في الاستئناف 275 دعوى بنسبة 10.7% ثم دعاوى النقض وعددها 40 دعوى بنسبة 1.6%.

وقد تمكن القضاة من حسم ألفين و983 نزاعاً بنسبة 74% من عدد المتداول منها التي بلغت أربعة آلاف و42 دعوى خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقابل حسم ألفين و743 نزاعاً بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.