لفت تقرير صادر من المحكمة الابتدائية في دائرة القضاء أبوظبي، إلى انخفاض في إجمالي عدد القضايا العمالية المسجلة لدى محاكم أبوظبي، خلال الشهور الثمانية من العام الماضي، حيث بلغ عدد القضايا العمالية ألفين و930 قضية منها ألفان و435 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، و495 قضية في المحكمة العمالية الكلية، لافتاً إلى أن 52 % من القضايا العمالية تم الفصل فيها.

وأشار التقرير الذي تم عرضه من خلال الشاشات التفاعلية لنظام الإحصاءات الذكية الذي طورته الدائرة، إلى أن إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية، بلغ خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 2930 قضية، مقارنة بنحو 3339 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 22%.

جهود

وبحسب التقرير تم الفصل في 1474 قضية من أصل 2465 قضية مسجلة، وبالمقارنة بين عامي 2014 و 2013 فإن الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي، شهدت ارتفاعاً في عدد القضايا المحكومة، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة، 3339 قضية منها 399 قضية في المحكمة العمالية الكلية و2940 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، وتم الفصل في 3217 قضية من إجمالي القضايا المتداولة بنسبة وصلت إلى نحو 88%.

وكانت دائرة القضاء قد أطلقت أخيراً، خدمة «مستحقاتي» انطلاقاً من الحقوق التي يقرها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل لفئة المخاطبين بأحكامه والمبينة بموجب المادة الثالثة من القانون.

وتأتي هذه الخدمة إيماناً من الدائرة بأهمية هذه الشريحة في سير عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد وحرصاً منها في أن تكون هذه الخدمة بمثابة منارة إرشادية لتثقيف العامل فيما يتصل بحقوقه المقررة بموجب القانون حال تنازع العامل أو المستحق عنه وصاحب العمل في أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون كالحق في الأجور والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك وكيفية احتساب هذه الحقوق فضلاً عن تسهيل عملية احتساب هذه الحقوق.

مدة زمنية

ونوهت الدائرة بأن غالبية القضايا تم الفصل فيها بالمحكمة العمالية «الدرجة الأولى» في فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحويلها إلى المحكمة، في حين لم تستغرق القضايا في حال استئنافها شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لعملية التقاضي.

وفي إطار حرصها على التوسع في إنشاء المحاكم المختصة، افتتحت الدائرة مقراً جديداً للمحكمة العمالية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، لحماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات التقاضي.

ووفرت الدائرة بالتعاون مع وزارة العمل في مقر المحكمة العمالية مكتباً لوزارة العمل، تكون مهمته التواصل بين الدائرة بأجهزتها المختلفة، والتنسيق في كل ما يتعلق بقضايا العمال، وذلك اختصاراً للوقت والجهد.

دائرة القضاء تعرض «العنف يبدأ من المنزل»

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي أول من أمس عرض فيلمها التوعوي « العنف يبدأ من المنزل»، وذلك ضمن الأسبوع الثاني من الحملة التوعوية التي بدأت مطلع شهر سبتمبر الحالي، وتتواصل حتى نهاية العام الجاري، حيث يتم عرض 18 فيلماً قصيراً على شاشات 71 صالة سينمائية، موزعة في كل من أبوظبي والعين ودبي، بالتزامن مع عرضها على أربع محطات فضائية، بشكل متتابع مع تكرار عرض كل فيلم لمدة أسبوع.

وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الدائرة في نشر الثقافة القانونية بين مختلف مكونات المجتمع مما يساهم في الحد من اللجوء إلى التقاضي من خلال رفع مستوى وعي الأفراد والمؤسسات بالحدود التي رسمها القانون للعلاقات الاجتماعية والمالية.

ويضم الفيلم الذي يستمر لمدة 60 ثانية، عدة لقطات لطفل يعيش في بيئة أسرية تشجع على توجهه نحو العنف في سلوكه مع الآخرين خارج محيط عائلته، حيث نجد الطفل وهو يتنقل من غرفة أخيه الذي يلعب على جهاز الكومبيوتر لعبة قتالية، ثم في غرفة أخته التي تجلس أمام التلفاز لمتابعة فيلم رعب، لينتقل إلى غرفة والديه ليتابعهما وهما يتبادلان الصراخ، ويحاول الفيلم أن يبرز نتائج تنشئة الأطفال في مثل هذه الأجواء غير الصحية تربوياً، وأثر ذلك على مشاعر الطفل وروحه فنشاهده في مشهد النهاية وهو يتشاجر مع أصدقائه في المدرسة باستخدام العنف الجسدي.