أحالت النيابة العامة بدبي 5 آسيويين إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالإتجار بالبشر، وتيسير أسباب ممارسة الدعارة، والاعتياد على ممارسة الدعارة، بالإضافة إلى جريمة استغلال بغاء أنثى.
اشتراك
وكان المتهمون وهم امرأتان وثلاثة رجال قد اشتركوا فيما بينهم بجلب المجني عليها (آسيوية) من بلدها بعد أن اتفقت إحدى المتهمتين مع زوج المجني عليها، في بلدها على القدوم للدولة للعمل في صالون نسائي لمدة شهر، وأن المقابل الذي ستحصل عليه كبير بالمقارنة مع ما تتحصل عليه في بلدها، فوافق الزوج على هذا العرض، وحضرت الزوجة للدولة، واستقبلها أحد المتهمين في المطار.
شهادة
وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة أنها بعد وصولها بيوم واحد، توجهت لأحد الأماكن في دبي، وفوجئت أن الشخص الذي صاحبها استلم أموالاً من أحد الاشخاص، الذي طلب منها مرافقته لممارسة الدعارة معها، فرفضت، إلا أن باقي المتهمين، هددوها وأخذوا منها هاتفها الجوال، وجواز سفرها، وتكرر هذا الأمر أكثر من يوم، حتى حدث شجار بين المتهمين، بعد أن طلبت منهم توفير تذكرة سفر لها للعودة لبلدها، لكنهم رفضوا، فطلبت أن يشتروا لها بطاقة هاتف لكي تطمئن على أهلها، فاصطحبها أحد المتهمين، لكنها غافلته وهربت منه، وقامت بالاتصال بالشرطة، التي قبضت عليهم.
اعتراف
واعترفت المتهمتان في تحقيقات النيابة أن أحد المتهمين الثلاثة الآخرين عرض عليهما أن يحاولا إحضار المجني عليها إلى الدولة وأنهم سيقومون مع شركائهم بالتكفل بجميع مصاريف استقدامها، وعرض عليهما مبلغا جيدا، من أجل اتمام ذلك. وأن دورهما سينحصر فقط في إحضار النساء وهم سيحضرون الرجال الراغبين في ممارسة الدعارة، وتبين للنيابة في التحقيقات أن المتهمتين تقومان بجانب جلب النساء، بممارسة أعمال الدعارة مقابل مبلغ مالي قيمته 300 درهم في الساعة الواحدة.
مداهمة
وقال شاهد في القضية ويعمل (عريف شرطة) إن مهمته كانت الانتقال برفقة المتهمين الرجال إلى مقر سكنهم الذي استقبلوا فيه المجني عليها، وتبين له أن المنزل به عدة غرف وأن المتهمين استأجروا إحداها من أحد الاشخاص، وكانوا يستقبلون ضحاياهم في هذه الغرفة بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم.