أكد المحامي العام مبارك بن عباد، رئيس نيابة خورفكان الكلية، لـ»البيان«، مباشرة التحقيق مع 7 آسيويين في قضايا منفصلة عن تهمة تغيير هيكل المركبة، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون السير والمرور، كما أنه يعد خطراً أيضاً على قائد المركبة نفسه، والعثور على خزانات إضافية في مركبة »صالون« صغيرة، تم استحداثها من أجل حمل أكبر كمية من »الوقود« وفق إفادة أحد المتهمين، إلا أنه استدرك قائلاً: »لا يمكننا أن نجزم بأن المضبوطين كانوا ينوون بيع وقود سياراتهم محلياً أو خارج الدولة للتربح من فارق السعر، وبالأخص بعد إنكارهم هذه التهمة، ولكن كل ما في الأمر أن العملية تتم بشكل مخالف للقانون، عن طريق تغيير هيكل المركبة، لتجميع وتصريف هذه الكميات التي تصل في متوسطها إلى حمولتين يومياً، بما يعادل 25 غالوناً كحد أقصى، والتي يتم شراؤها عن طريق محطات البترول«.
ولفت ابن عباد إلى أن النيابة باشرت تحقيقاتها للتأكد من إدخال تعديلات تقنية على هذه المركبات، وتحديد مصدر استيرادها، ومدى حيازتها ملفات قاعدية أو رخصاً صحيحة. وفي ضوء ذلك، وجهت الجهات المختصة لمراقبة ورش التصليح والصيانة التي تعتبر وكراً لهذه التجاوزات الخاطئة والإهمال.
تفعيل المسؤولية
ومن جانبها، أشارت المحامية موزة مسعود إلى أن هناك إهمالاً كبيراً في ضبط عدد من المركبات المخالفة، إذ تصعب معرفتها، ولا يشتبه في تورطها في أي جريمة بالنسبة إلى الشرطة أو حتى مرتادي الطرق، لأنها مركبات صغيرة وغير تابعة لشركات نقل أو ما شابه، وغير مخصصة لنقل المواد الخطرة، إلى جانب أنها تسير دون ترخيص من الجهات المختصة.