ضبطت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب منذ بداية العام الجاري ولغاية 31 أغسطس الماضي 4 آلاف و935 مخالفاً ومتسللاً، بينهم 4 آلاف و709 مخالفين و226 متسللاً، من خلال تنفيذ 181 حملة تفتيشية شملت منطقتي ديرة وبر دبي.
وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة: حققنا إنجازات ملموسة خلال الأشهر الماضية على صعيد معاملات المتعاملين وضبط المخالفين والمتسللين والمزورين والتفتيش على المنشآت والتعاون مع الإدارات المعنية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة المتمثلة في جعل الدولة من أكثر الدول أمناً في العالم وتحقيقاً لرؤيتها المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية بالعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة.
وأثنى على أداء موظفي قطاع متابعة المخالفين والأجانب لجهودهم في تعقب المخالفين لبسط الأمن والأمان في ربوع إمارة دبي، داعياً جميع الأقسام التابعة إلى العمل بروح الفريق الواحد، ما يعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة بصورة حضارية تشرف دولتنا الحبيبة.
وأوضح أن الإدارة حريصة على متابعة شؤون المقيمين والزائرين وحل الخلافات التي قد تنشأ، منوهاً بأن الإدارة تخدم كل الذين يلجأون إليها وتسعى للتوفيق بين الكفيل والمكفول وهي إحدى حلقات منظومة وزارة الداخلية في الدولة لتنظيم دخول وإقامة ومغادرة الأجانب للدولة الإمارات، مثمناً الجهود المبذولة من قبل موظفي إدارة الشؤون القانونية في حل خلافات الكفلاء والمكفولين، بما يحقق الأمن والاستقرار في الدولة.
إنجازات
وأعلن العقيد خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في مبنى الإدارة عن إنجازات قطاع متابعة المخالفين والأجانب، الذي يتضمن أربع إدارات هي: المتابعة، وفحص الوثائق، والضبط الحدودي، والتحقيق.
وقال: إن إدارة التحقيق تلقت 580 بلاغاً جنائياً و91 بلاغ إلحاق، وتم إحالة 830 متهماً ومتهمة إلى النيابة العامة لقضايا الجنسية والإقامة بينهم 622 متهماً و208 متهمات ، وتم إحالة 113 من الفئات المساعدة إلى نيابة الجنسية والإقامة بينهم 17 ذكراً و96 أنثى، فيما بلغ عدد الإفادات المنجزة 5 آلاف و978 إفادة، وتصدرت قضايا العمل لدى غير الكفيل القضايا في إدارة التحقيق بواقع 271 قضية، وتلتها قضايا البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بواقع 117 قضية، ثم قضايا التزوير في محرر غير رسمي واستعماله بواقع 79 قضية، ثم قضايا عدم تشغيل المكفول أو تركه يعمل لدى الغير بواقع 74 قضية.
وتابع: إن عدد الحملات التفتيشية التي نفذها قسم البحث والتحري في إدارة التحقيق بلغ 181 حملة أسفرت عن ضبط 4 آلاف و709 مخالفين ومخالفة بينهم 4 آلاف و162 مخالفاً و457 مخالفات، وبلغ عدد المتسللين 226 متسللا بينهم 174 من الذكور و52 أنثى، وبلغ إجمالي المضبوطين 4 آلاف و935 مخالفاً ومتسللاً، بينهم 4 آلاف و336 من الذكور و599 أنثى.
آمر
وفي ما يتعلق بخدمة «آمر» فإن عدد البلاغات الواردة بلغ 84 بلاغاً تم إنهاء 80 % منها ولا تزال 3 % قيد الإجراء وثمة 17 % عدم اختصاص تم تحويلها إلى الجهات ذات الاختصاص، أما خدمة «ساهم» فإن عدد البلاغات الواردة بلغ 6 بلاغات وتم إنهاؤها بالكامل.
ونفذت إدارة التحقيق ألفين و894 حملة تفتيشية تتوزع وفقاً لنوع الرخصة 337 سياحية، و1923 مهنية و13 صناعية، وقامت الإدارة بتوعية 1002 صاحب منشأة بالأضرار الواقعة إثر تشغيل العمالة المخالفة سواء من خلال زيارة تلك المنشأة أو توزيع بروشورات توعوية عليها.
وأوضح أن أجمالي الموقوفين المحولين إلى قسم الإبعاد والترحيل من الإدارات الأخرى بلغ 12 ألفاً و471، بينهم 8 آلاف و858 موقوفاً و3 آلاف و613 موقوفة، أما إجمالي الموقوفين المحولين من الإدارات الأخرى من قسم الإبعاد والترحيل بلغ 10 آلاف و789 موقوفاً بينهم 7 آلاف و196 موقوفاً و3 آلاف و602 موقوف .
وذكر أن إدارة فحص الوثائق فحصت 26 ألفاً و384 جواز سفر، وبلغ عدد الجوازات المزورة 605 جوازات، فيما بلغت الحملات التفتيشية 34 حملة، وعدد الدورات التدريبية وورش العمل 55 دورة وورشة، وبلغ عدد المنتسبين للدورات التدريبية 745 منتسباً.
وأوضح أن مكاتب فحص الوثائق الحالية توجد في مطار دبي الدولي في المباني رقم 1و2و3 وفي قطاع أذونات الدخول وتم خلال الشهرين الماضيين استحداث مكتب في شركة زاجل، ومكتب في مطار آل مكتوم، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم افتتاح مكتب في منفذ حتا الحدودي وأخر في الموانئ البحرية، لافتاً إلى أن الشركاء هم جمارك وشرطة دبي والقنصليات.
مبادرات
وأشار إلى أن القطاع يقوم بمبادرات من بينها مبادرة الجود ومبادرة الإفطار الجماعي مع الموقوفين، لافتاً إلى أن ثمة وجود خطط مستقبلية للإدارة، تهدف للقضاء على ظاهرة المخالفين بصورة نهائية، وإلى وجود تنسيق كامل بين إقامة دبي والجهات المعنية بتعقب المخالفين في شرطة دبي والبلدية ووزارة العمل و دوائر الإقامة في الدولة، بهدف الحفاظ على الأمن في الإمارة.
وأكد أن الحملات التفتيشية للإدارة مستمرة طوال أيام الأسبوع، وفي كل الأوقات، لافتاً إلى أن الفرق المعنية لن تتوانى عن القبض على المخالفين وترحيلهم، بعد تنفيذهم العقوبات المنصوص عليها في القانون، منوهاً بأن إجمالي المنازعات المنظورة من قبل إدارة الشؤون القانونية قسم الشكاوى والمنازعات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بلغ 1830 منازعة وشكوى.
كما بلغ عدد المنازعات التي تم تسويتها منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 1522، أما المنازعات التي لم يتم حلها وتم تحويلها للمحكمة وصل إلى 70 منازعة، بينما المنازعات التي لا تزال منظورة من قبل قسم المنازعات فبلغ عددها 41 منازعة، علماً بأنه يوجد في بعض الشكاوى أكثر من طلب للمشتكي نفسه.
وبحسب الإحصاءات تصدرت بلاغات الهروب عدد المنازعات المنظورة من قبل قسم المنازعات والشكاوى وبلغ عددها 584 بلاغاً و أما الشكاوى المتعلقة بطلبات إلغاء الإقامة فبلغ عددها368 طلباً، فيما بلغت الشكاوى المتعلقة بالمستحقات المالية 332 شكوى.
وطالب العقيد خلف أحمد الغيث سكان إمارة دبي بالاستفادة من خدمة «آمر»، التي تقدمها الإدارة على مدار الساعة على الرقم 8005111 لتلقي الملاحظات والاستفسارات، إضافة إلى البتّ في الشكاوى على وجه السرعة، وإنجاز المعاملات الطارئة.
قضية الأختام البريطانية
استعرض العقيد خلف أحمد الغيث قضية الأختام البريطانية المزورة، وقال إنه تم ضبط شخص آسيوي في مطار دبي أثناء محاولته مغادرة الدولة إلى لندن بواسطة جواز سفر مزور مثبت فيه ختم حق اللجوء البريطاني مزور بالكامل في مارس الماضي، وبعد التحقيق اعترف المتهم الأول أنه حصل على الختم المزور عن طريق المتهم الثاني وهو من جنسية عربية مقابل 10 آلاف جنيه استرليني، وتم العثور في مقر سكن المتهم الثاني على 18 ختماً مزوراً منسوباً للحكومة البريطانية ومطار دلهي، وتم التنسيق مع القنصلية البريطانية وعقد اجتماع طارئ مع ضابط الارتباط في القنصلية لاتخاذ التدابير الأمنية بشأن موضوع القضية.