خفضت محكمة الاستئناف في دبي أمس، حكم سجن «ز .ح» الأوزبكية، من السجن 7 سنوات إلى السجن عامين، فيما أيدت إبعادها عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وكانت المتهمة دينت بارتداء حزام ناسف وهمي واقتحمت به مبنى النيابة العامة بدبي، في الأول من سبتمبر العام الماضي، وهددت موظفين عامين وروعت الجمهور الموجود في المبنى.
وخفضت عقوبة شريكها «م .ا» من الحبس عامين إلى الحبس عاماً واحداً فقط، لإدانته بالاتفاق معها وتحريضها ومساعدتها على الجريمة، وذلك لاتهامه بصنع الحزام وتحريضها على الذهاب إلى مبنى النيابة العامة لتهديد الجمهور والجهات المختصة، كوسيلة لإجبارها على تنفيذ مطالبها المتمثلة بإثبات نسب طفلها.
وضمت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة، 3 اتهامات، حيث جاء في التهمة الأولى: أنها هددت كلاً من (ج .س .ا) موظف عام، وموظفي النيابة العامة وجمهور المراجعين ومأموري الضبط القضائي الموجودين في مبنى النيابة العامة، بارتكاب جناية ضد النفس والمال، وكان تهديدها مصحوباً بالحزام الذي صنعته بالاشتراك مع المتهم الثاني، ليبدو على هيئة حزام ناسف حقيقي، ثم قامات بتصويره وأرسلته إلى (ج .س .ا)، الذي تدعي أنه والد طفلها، مصحوبة برسالة صوتية تتضمن عبارات التهديد بالتفجير.
وشملت التهمة الثانية: أن المتهمة قامت بتهديد موظفين عموميين، عقيد وآخرون من مأموري الضبط القضائي، لإجبارهم على إجراء فحص لإثبات نسب طفلها، وهددتهم أثناء التفاوض معها بأنه في حالة عدم الاستجابة لطلبها فسوف تقوم بتفجير نفسها، والحاضرين.
وأوضحت النيابة في التهمة الثالثة: أن المتهمة عرضت حياة الناس وصحتهم وأمنهم للخطر، حيث هددت بتفجير المبنى، ما أسفر عن انتشار الرعب بين الناس الموجودين في المكان وترويعهم. وقدمت النيابة في لائحة اتهاماتها إفادات 6 شهود، بينهم مساعد المدير بإدارة المتابعة والتحصيل في أحد البنوك، والموظف العام الذي تدعي أنه والد الطفل، وموظف وموظفة في النيابة العامة، وتاجر، وعقيد مهندس في جهاز أمني.