أحالت نيابة الأموال العامة إلى محكمة جنايات دبي أمس قضية سرقة، متهم فيها 13 شخصاً يعملون في أحد المصارف بالدولة، استولوا على 24.5 مليون درهم من حساب أحد عملاء البنك، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم جناية السرقة، والمشاركة الإجرامية فيها، إضافة إلى جنح التزوير في محررات غير رسمية ومستندات إلكترونية، واستعمالها وتقليد أختام خاصة.
خدمات
واتهمت النيابة «س.أ.ع» 30 عاماً عربية، بأنها من منطلق عملها مديرةً للخدمات المصرفية لدى أحد المصارف بالدولة، ومشرفةً على إدارة حسابات المجني عليه «ح.ع.م»، وله أرقام حسابات 3 شركات لدى البنك، زوّدت اثنين من شركائها ببيانات تلك الحسابات والمبالغ الموجودة فيها، بما فيه توقيع المجني عليه في تلك الحسابات.
وقدمت هذه البيانات من خلال أحد المتهمين الذي لم يقبض عليه حتى الآن إلى البنك، وعليه تم تحويل المبالغ المالية إلى حساب أحد الأشخاص الذي له حساب أيضاً لدى البنك، وإلى حساب شركات متهم آخر في القضية، وتمكنوا من خلال ذلك من تحويل وسرقة تلك المبالغ.
تزوير
وأضافت النيابة في اتهاماتها للمتهمة بأنها قلدت ختمين عائدين إلى شركتين تخصان المجني عليه، إضافة إلى تزوير 6 مستندات لعملية بيع وهمية، منسوب صدورها إلى شركات أحد المتهمين، وزورت مستندات إلكترونية غير رسمية خاصة برسائل بريد إلكتروني لإحدى الموظفات بالبنك.
واتهمت النيابة في أمر إحالتها أيضاً باقي المتهمين بحيازة أموال ومبالغ مالية من تلك المبالغ المسروقة من حسابات شركات المجني عليه، وحازوا هذه المبالغ في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية المصدر لهذه الأموال، وأن هؤلاء المتهمين صرفوا المبالغ المالية على الرغم من علمهم بشبهة مصدر هذه الأموال.