كشف استطلاع الرأي الذي أجرته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أهمية قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، برقم 7 لسنة 2014، حيث يصب في مصلحة الوطن ويعمل على مواجهة كل من تسول له نفسه بالمساس بأمن وسلامة أرض الدولة ويحصن المجتمع من كيد الكائدين والحاقدين ولنشر الاستقرار والأمن في ربوعه.
نهج
وأشار المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس ادارة الجمعية إلى أن الإمارات سباقة في التشريع القانوني فلقد استشعرت أهمية تجريم الأفعال الإرهابية مبكرا فنصت عليه في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ثم ما لبث المشرع وأصدر القانون رقم 1 لسنة 2004 وعدله بالتعديل الجديد الصادر منذ أيام تحت مسمى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وأضاف الشامسي أن صدور التعديل القانوني الجديد في هذه الفترة الحرجة التى تمر بها المنطقة أفضل مثال على النهج القانوني الذي تنتهجه الدولة في تقنين الأفعال الخطرة تطبيقا لمبدأ لا عقوبة إلا بنص سعيا لنشر الاستقرار والأمن في ربوع الوطن.
أمان
ومن جهته قال عضو الجمعية والمستشار القانوني محمود الأفندي: "لقد جاء قانون مكافحة الإرهاب تتويجا لما نحياه على أرض الإمارات من طمأنينة، فهذه الطمأنينة لابد لها من سياج يحميها، لذلك قامت قيادات الدولة بحكمة بالغة بإحاطتنا بما هو لازم لاستمرار العيش بأمان.
أما المحامية فاطمة يعــروف المنصوري فقالت: القانون جاء فــي وقته، فالسنوات القادمة لدولة الإمارات ستكون سنوات الطموح والتحدي للوصول بالدولة وبشعبها إلى قمة التميز في كل شيء.