أحالت النيابة العامة في دبي الى محكمة الجنايات شابا عربيا 32 عاما، الى محكمة الجنايات للشروع في السرقة واتلاف المال العام، ويعمل المتهم في مهنة حارس أمن في مركز تجاري بدبي، وأخذ أثناء دوامه صندوق تبرعات خاصا بإحدى الجمعيات الخيرية ودخل به الى الغرفة الخاصة به، ثم قام بسرقة ما في الصندوق من أموال بعد أن كسر جزءا من الصندوق الزجاجي، ثم أعاده الى مكانه مرة أخرى.
وشهد في تحقيقات النيابة (م.ح.س) عربي 35 عاما ويعمل مستشارا قانونيا في المركز التجاري، انه ابلغ صباح اليوم التالي للسرقة بوجود صندوق للتبرعات مكسورا، فقام بتصوير الصندوق واستدعاء الشرطة التي اطلعت على التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة للمركز، وبناء عليه شوهد المتهم وهو يأخذ صندوق التبرعات وقام باعادته بعد فترة زمنية الى مكانه الاصلي.
وعندما حضر المتهم الى مقر عمله ابلغ بما حدث من قبل مديره فأجابه انه بالفعل أخذ الصندوق لغرفته خوفا من تحطمه اثناء عملية الصيانة الدورية بالمكان، وأثناء حمله انكسر الصندوق فقام بوضع لاصق عليه وأعاده الى مكانه.
تزوير عقود إيجار
نظرت محكمة جنايات دبي قضية متهم بتزوير عقد ايجار خاص به كان تقدم به الى الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب بهدف الحصول على تأشيرة إقامة لزوجته، واكتشف الموظف المسؤول الواقعة.
ووفقاً للموظف فان المتهم حضر إلى مبنى الإقامة وشؤون الأجانب وطلب إذن دخول إلى زوجته مرفقا به العقد المزور، مبيناً أنه بالتدقيق على العقد عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لدائرة الأراضي والأملاك تبين عدم وجود معلومات عنه، وأنه غير صحيح ومزور.
ونظرت المحكمة قضية رجل أمن خاص، آسيوي، اتهم بتزوير عقد إيجار وتقديمه إلى موظف في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لاستخراج تصريح إقامة لزوجته.
وأكد رقيب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن المتهم قدم العقد المزور إليهم لكنه اكتشف عن طريق التدقيق في المعلومات بان العقد يحمل اسم شخص آخر، فاستدعي المتهم الذي أقر بأنه حصل على العقد من رجل عربي لقاء ألف درهم. واتهم مهندس آسيوي، 31 عاماً، أمام محكمة الجنايات، بتزوير عقد إيجار بالاشتراك مع آخر، لاستخراج تأشيرة إقامة إلى زوجته، وأكدت النيابة في تحقيقاتها أن المتهم أقر بأنه حصل على العقد المزور من رجل آسيوي، مقابل 900 درهم.