وقع طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، ومحمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، عقداً يقضي بتأجير 44 مركبة جديدة موديل 2014 مزودة بأجهزة تتبع لمحاكم دبي، وبموجب العقد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر الجاري ويستمر لمدة 5 سنوات.
سوف توفر مواصلات الإمارات 42 مركبة صالون، ومركبتي دفع رباعي، مع تركيب أجهزة تتبع للمركبات، وذلك لتغطية الاحتياجات الأساسية والاحتياطية في الأماكن التي تحددها المحاكم، وتبلغ قيمة العقد 935 ألف درهم، ويجدد العقد تلقائياً إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر رغبته في عدم تجديد العقد.
تعزيز التعاون
وأكد طارش المنصوري، على أهمية توقيع هذا العقد مع مواصلات الإمارات، والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خلال الشراكات الوطنية بين الجهات الحكومية.
وقال إن مؤسسة الإمارات للمواصلات من المؤسسات الرائدة التي توفر حلولاً للوزارات والدوائر الحكومية في دولة الإمارات، وهي من المؤسسات المشهود لها بالحرفية في تأدية أعمالها، وهذا ما دفعنا في محاكم دبي للتعاقد معها لتوفير مركبات عالية الجودة لاستخدامها في إنجاز الأعمال المتزايدة في محاكم دبي.
وتزود محاكم دبي مؤسسة الإمارات للمواصلات بكافة المتطلبات اللازمة والاحتياجات التي قد تسهل على المؤسسة تقديم الخدمات، والالتزام بالمحافظة على جميع الأوراق الرسمية والبطاقات الخاصة بالمركبات وعدم فقدانها أو تلفها، وكذلك إعادة تسليم المركبات عند انتهاء العقد، والالتزام بتسديد المخالفات المرورية.
مشتملات العقد
ومن خلال العقد ستلتزم مؤسسة مواصلات الإمارات بتوفير المركبات وفقاً للمواصفات المطلوبة وبحالة فنية ممتازة وبدون تحديد حد أقصى للكيلومترات المقطوعة طوال مدة العقد، وتوفير جميع عوامل السلامة والأمان في المركبات بما يتفق مع القواعد القانونية الصادرة من إدارة المرور والتراخيص.
بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة الدورية للمركبات والأيدي العاملة المدربة تفادياً لتكرار الأعطال في المركبات. وستوفر مواصلات الإمارات التأمين الشامل للمركبات، إضافة إلى بطاقات (سالك) لأول مرة، من خلال إصدار فواتير ربع سنوية بالاستهلاك الفعلي للمركبات لبطاقة (سالك)، كما تم الاتفاق على توفير بطاقات مواقف للمركبات من قبل المؤسسة.
تسجيل الرسائل
كشفت شعبة الصادر والوارد بمحاكم دبي أمس عن إحصائية إنجاز تسجيل الرسائل منذ بداية 2014 وحتى شهر أغسطس الجاري، والتي تعاملت معها الشعبة في قسم الخدمات العامة وكانت 127 ألفا و87 رسالة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 91 ألفا و951 رسالة.
كما بلغ عدد الرسائل الصادرة سبعين ألفا و398 خطابا، مقارنة بـ48 ألفا و575 رسالة، وبلغ عدد الخطابات الواردة 54 ألفا و893 خطابا، مقارنة بـ41 ألفا و569 خطابا، من الفترة نفسها العام الماضي.
وذكرت زكية طاهر شريف رئيس شعبة الصادر والوارد أن عدد الشيكات الصادرة بلغت 93 شيكا مقارنة بـ90 شيكا، و1703 شيكات واردة مقارنة 1717 شيكا واردا خلال العام الماضي.