قال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ إن قرار مجلس الوزراء بتوفير كافة خدمات الجنسية والإقامة والمنافذ عبر النظام الإلكتروني سيكون موضع تشغيل بعد فترة وجيزة ويتضمن النظام الآلي والخدمة الفورية والاشتراك عن طريق الحكومة الذكية للارتقاء بمستوى الخدمات.
وأكد أن تطبيق نظام التأشيرات والرسوم الجديدة وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي بدأ العمل به منذ مطلع اغسطس شهد خلال الفترة التجريبية (الاسبوع الأول) من تطبيقه بعض الصعوبات مما أثار بعض الشكاوى التي تلقتها الإدارات من المتعاملين مؤكداً أن الأمر تم تداركه من خلال الفريق المكلف بمعالجة السلبيات ومنذ مطلع هذا الاسبوع أصبحت الخدمة المقدمة في كافة الإدارات منتظمة وتم تلافي بعض الارباكات بالتنسيق مع المالية حيث لم يتم تكبيد المتعاملين أي خسائر نتيجة الأخطاء التجريبية.
وأوضح الخضر في مؤتمر صحافي عقده أمس مع مندوبي وسائل الإعلام في إدارة الجنسية بأبوظبي أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وتطوير خدمات القطاع تضمن عدة محاور رئيسية كان في أساسها تطوير الرسوم السابقة واستحدث القرار بعض التأشيرات الجديدة التي تنحصر في 3 أنواع هي الإذن الطارئ الذي يواكب مستجدات منافذ الدخول الجوية .
والإذن الخاص بالمناطق الحدودية وإعادة تنظيم إذن الدخول للعمل للفئات غير الخاضعة لأحكام قانون العمل فتم تنظيم نوعين من أنواع أذونات الدخول للعمل الأول إذن دخول للعمل لفترة طويلة أو قصيرة 3 شهور للقطاع الخاص وإذن تصريح عمل مؤقت للفئات التي لا تخضع لأحكام قانون العمل مثل الطلبة والزوجات والأبناء بشكل يضمن قانونية العمل وعدم الخروج على أحكام دخول وإقامة الأجانب.
ضمانات مالية موحدة
وقال العميد الخضر إن الهدف من القرار فرض ضمانات مالية موحدة على مستوى الدولة إضافة إلى تنظيم عملية فرض الرسوم بشكل يضمن توحيدها وتكافؤ الخدمة مع الرسوم بحيث لا يكون هنالك تفاوت بين إدارات شؤون الإقامة والإجانب على المستوى الاتحادي وعدم جواز فرض أي رسوم إلا عن طريق قرار مجلس الوزراء مشيرا إلى أن الداخلية بكافة قطاعاتها تعمل على تقديم خدمة متطورة ومتكاملة ومتكافئة، بكل شفافية وبكل حيادية وبموجب نصوص قانونية موحدة.
وأكد أن القرار استحدث غرامات إدارية تحصل عن طريق قطاع الاقامة وشؤون الاجانب مباشرة وتفرض على كل من يتلقى الخدمة لفرض الرقابة بشكل دائم لضمان عدم المخالفة للقوانين بحيث نسعى أن نكون مسيطرين على دخول وإقامة الاجانب بما يحقق التزام الجميع بأحكام القانون وعدم وجود مخالفين.
وأوضح أن هنالك خدمات جديدة كانت تمارس من خلال القطاع ولم يكن عليها رسوم فتم فرض رسوم إدارية عليها وهو مطلب لتطوير هذه الانظمة بما يحقق رضا الجمهور.
نفقات ترحيل المخالفين
وأشار إلى أن القرار يعمل على تطبيق أفكار مبتكرة في سبيل تطوير القطاع مثل إنشاء صندوق خاص للمساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل المخالفين وتطوير الخدمات والانظمة والبرامج التي تقدمها الوزارة حيث حدد القرار الموارد المالية للصندوق من خلال المبالغ الناتجة عن تسييل الضمانات المالية والاموال التي تخصص للصندوق بناء على الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
حضر المؤتمر الصحفي العميد غريب الحوسني، مدير عام الإدارة العامة للمنافذ والمطارات، والعقيد بخيت السويدي؛ مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والعقيد عبد الله علي الحوسني، مدير إدارة السياسات والمعايير الأمنية، والعقيد علي إبراهيم الطنيجي مدير إدارة التنسيق الأمني، والمقدم مطر خرباش مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وعدد من الضباط بالقطاع.
راشد الخضر: 5 آلاف درهم رسم سنوي لكفالة الخدم
أشار العميد الدكتور راشد سلطان الخضر المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ ردا على سؤال لـ(البيان) حول تفاصيل التعديل الخاص برسوم كفالة العمالة المساعدة للمواطنين والمقيمين أن القرار تضمن تعديلاً لرسوم كفالة المقيمين لفئة عمال الخدمة المساعدة كالخدم بحيث يتم تحصيل رسم يبلغ 5 آلاف درهم عن كل سنة رسوم استقدام فيما لم يتم تعديل الرسوم بالنسبة للكفيل المواطن وإنما تم استحداث بعض الضمانات.
وأشار إلى أن قانون الفئات المساعدة أنجز ويتوقع أن يصدر في نوفمبر المقبل وسيعمل على تنظيم استقدام هذه الفئات وتنظيم عمل مكاتب جلب الخدمة.
وردا على سؤال حول إمكانية إصدار التأشيرات من أي إمارة بغض النظر عن مكان إصدار الإقامة أوضح أن هنالك خطة مستقبلية من القطاع لتلبية هذا المطلب مشيرا إلى أن خدمة إصدار وتجديد الاقامة متوفرة عبر كافة الادارات على مستوى الدولة بغض النظر عن مكان إصدار الإقامة وخلال الفترة المقبلة سيتم العمل على تسهيل إصدار أذونات الدخول وتصريح طلب إذن كفالة وغيرها من المعاملات من أي إمارة.
وأكد المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة أن قرار مجلس الوزراء بشأن تطوير قطاع الجنسية والإقامة يعمل على تنفيذ رؤية الحكومة الاتحادية 2021 بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم ويترجم رؤية الإمارات في القمة الحكومية بمواكبة التطبيقات الذكية في جميع الخدمات المقدمة للمتأملين بحيث تكون مترابطة ومتكاملة ومتعددة في قنوات تقديمها إضافة إلى ضمان تقديم الخدمات الادارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وفيما يتعلق برسوم تطوير القطاع أوضح أن الرسوم تهدف إلى إعادة هيكلة أذونات الدخول بحيث جعلها تتميز بتطبيق نظام تعدد السفرات في أغلب أنواع التأشيرات وأذونات الدخول والاقامة وملائمة الرسوم مع الغرض من نوع الإذن إضافة إلى تطبيق نظام مدد التأشيرات بحيث تكون قصيرة وطويلة في أغلب أذونات الدخول بالشكل الذي يتماشى مع أحكام قانون دخول وإقامة الإجانب.
وأكد أن القرار يطبق فلسفة جديدة تلبي احتياجات ومطالب متلقي خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ مثل زيارة قريب وزيارة شخص معنوي عام أو خاص و زيارة ترفيهية بقصد السياحة وزيارة ترفيهية لمعرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوة.
وقال إن القرار يعمل على إعادة تنظيم إذن الدخول للزيارة من خلال فرض رسوم جديدة ومتكافئة مع الخدمة المقدمة من قبل القطاع وهي نقل الإقامة من جواز لآخر ونقل الإقامة من إمارة لأخرى وإصدار وتجديد بطاقة مندوب.
أذونات لعدة سفرات
أشار العميد راشد الخضر إلى أن قرار مجلس الوزراء يضم طائفة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفرات وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج ولحضور مؤتمر استجابة لمتطلبات المجتمع وبما يضمن دعم الانشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء.
وأكد الخضر أن القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2014 يأتي متزامناً مع قرار مجلس الوزراء ومنفذاً له بحيث روعي في التعديلات المعتمدة تحقيق جودة الخدمات وتطويرها فضلاً عن استيفاء متطلبات المجتمع وأنشطته على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والتركيز بدرجة أكبر على ملف المخالفين الذين اعتبر أحد مدخلات التعديلات المقترحة في منظومة متكاملة.