صدر حديثا عن مركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي، كتاب قانوني بعنوان »الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في التشريع الإماراتي« للدكتور مدحت محمد محمود عبد العال، رئيس قسم القانون الخاص بأكاديمية شرطة دبي.
وأشاد العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، بهذا الإصدار، مؤكدا حرص الأكاديمية على ترجمة استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، ومشاركتها الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة المنشود، الذي تسعى إليه القيادة الرشيدة في الدولة موضحا أهمية هذا الإصدار كونه يتناول الدور البارز الذي توليه الدولة في احترام حقوق الإنسان.
وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومساهمتها الفاعلة من خلال الجهود المبذولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيزا لمكانتها العالمية كدولة سباقة في هذا الميدان، مما انعكس إيجابا على كافة النواحي الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.
الدكتورة مشكان محمد العور، مدير مركز البحوث والدراسات، إن هذا الإصدار يأتي في إطار سعي المركز ليكون عنصرا فاعلا في ترجمة رؤية ورسالة وأهداف الأكاديمية المنبثقة عن منظومة الأهداف الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، وليمثل دعما لمجال حقوق الإنسان الذي أولته القيادة العامة لشرطة دبي اهتماما خاصا فأنشأت له إدارة عامة في العام 1995م، للعناية بشؤونه، وكانت أول جهاز شرطي في المنطقة يتبنى هذا المجال.
وحول هذه الدراسة وأبرز ما تضمنته أوضحت مدير مركز البحوث والدراسات، أنها هدفت إلى توضيح الإطار القانوني لتنظيم وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استعراض مفهوم هذه الحقوق وكيفية تنظيمها، مشيرة إلى تقسيم الدراسة لثلاثة فصول.
حيث تناول الفصل الأول الأساس القانوني والتاريخي لفكرة حقوق الإنسان، ويوضح الفصل الثاني مفهوم حقوق الإنسان في المواثيق الدولية، أما الفصل الثالث فيستعرض تصنيف وتنظيم الحقوق السياسية للإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من خلال تصنيفها لحقوق سياسية وأخرى مدنية ثم الحقوق العامة والخاصة، وكذلك الحالية والمؤجلة، تليها الحقوق المقيدة والحقوق المطلقة، كما عرضت الدراسة في ملحقها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.