أطلقت وزارة البيئة والمياه مركز التدريب والتطوير الزراعي الهادف إلى توجيه تدريب المزارعين نحو مفهوم زراعة مجدية اقتصادياً تسهم في ادارة الدخل وزيادة الناتج الزراعي، بالإضافة الى بناء قدرات المتدربين وتأهيلهم للتفاعل ورفع امكاناتهم وجاهزيتهم لتحقيق الاستفادة المنشودة من مشاريع التنمية المختلفة.
وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أنّ اطلاق المركز يؤكد حرص الوزارة على ضرورة الاهتمام بتدريب المزارعين، ونشر الوعي، ما يسهم في استدامة قطاع الزراعة في الدولة وذلك لتعزيز الادارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية والحد من استخدام المبيدات الكيماوية، وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الانتاج المحلي كونهما من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتجسيداً للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.
وأكّد معاليه على حرص الوزارة على تطوير الوعي الزراعي والبيئي ورفع الكفاءة الفنية والإدارية لدى المزارعين في المواضيع المرتبطة بها، وذلك ضمن سعي الوزارة المتواصل في إطلاق العديد من البرامج الوطنية الهادفة إلى المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض الزراعية والإرشاد الزراعي.
مضيفاً أن أهمية إنشاء المركز يعزز قدرة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات عبر تعزيز الخبرات الادارية والفنية وتأهيل المزارعين والعاملين في هذا القطاع. بالإضافة الى الحد من انتشار الآفات والأمراض الزراعية بشكل متسارع في القطاع النباتي وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية والحد من التدهور البيئي والتغيرات المناخية.
وأعلن معاليه مباشرة تطبيق البرامج التدريبية على مرحلتين خلال العام 2014 وذلك بدءا من شهر سبتمبر المقبل، حيث تشمل المرحلة الأولى برامج لتأهيل المزارعين والفنيين على مفاهيم الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، في حين تشمل المرحلة الثانية برامج لتأهيل المزارعين والفنيين على طرق مكافحة آفات النخيل، وسيتّم في نهاية كل برنامج تدريبي منح شهادات معتمدة من قبل الوزارة لجميع منتسبي الدورات التدريبة بالمركز.
وأوضح بن فهد بأن فكرة اطلاق المركز تتمحور حول المساهمة في زيادة كفاءة إنتاجية القطاع الزراعي وتثقيف المزارعين والفنيين الزراعيين من خلال استراتيجية عمل المركز الرامية الى رفع المستوى المهني للمزارعين والفنيين الزراعيين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة الملائمة للظروف المحلية، بالإضافة الى تعزيز الشراكة مع المجتمع لنقل الخبرات من القطاع الخاص، والجامعات والمعاهد العليا في الدولة والتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.