أعلنت وزارة العمل استبدال بطاقة العمل البلاستيكية التقليدية والعقد الورقي بتصريح وعقد عمل إلكتروني، اعتباراً من 13 يوليو الجاري، وتنفيذاً للقرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير العمل في هذا الشأن.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، إن الوزارة أوقفت إصدار البطاقة البلاستيكية، والعقد الورقي مطلع الشهر الجاري، والتطبيق التجريبي للقرار لمدة 12 يوماً للوقوف على أية معوقات والعمل على تجاوزها، تمهيداً لدخول القرار حيز التنفيذ في الموعد المقرر.
وأوضح السويدي أن بطاقات العمل البلاستيكية التي يصادف مواعيد تجديدها خلال فترة ما بعد 13 يوليو الجاري سيطبق عليها الإجراءات الجديدة، بحيث يتم استبدالها بالتصاريح الإلكترونية ومدتها عامان.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في ديوان الوزارة بدبي، إن قرار معالي وزير العمل جاء بعد أن اعتمد معاليه مشروعاً متكاملاً، تم بحثه في مجلس السياسات في الوزارة، يقضي بإعادة هندسة عمليات إصدار بطاقة وعقد العمل وتجديدهما إلكترونياً، بما يعزز من خطوات التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وذلك في إطار التزام الوزارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، تلبية لتطلعاتهم وتحقيق رضاهم.
فريق
وذكر السويدي أن فريق تطوير الخدمات بوزارة العمل حرص خلال عمله بالمشروع على الخروج بآلية مبتكرة تضمن كفاءة خدمة إصدار وتجديد التصريح الإلكتروني والعقد، وتبسيط إجراءاتها بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية..
إضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل، الذين عبروا عن ترحيبهم بخطوة الوزارة التي من شأنها توفير الوقت والجهد على المتعاملين لا سيما أنه سيتم إصدار البطاقة والعقد إلكترونياً خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
وأشار إلى أنه بإمكان أصحاب العمل أو مندوبي المنشآت العائدة إليهم تقديم طلبات التصريح والعقد الإلكتروني من خلال طباعة المعاملات في مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة في مختلف مناطق الدولة أو عبر المنشآت ذاتها في حال اشتراكها بنظام «تسهيل»، مرفقاً بها عقد العمل وذلك خلال 60 يوماً من دخول العامل إلى الدولة..
حيث ستقوم الوزارة بمنح الموافقة المبدئية للطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها وإشعار صاحب الطلب بذلك إلكترونياً ومن ثم إصدار التصريح الإلكتروني للعامل والعقد، وإرسال البيانات إلى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة للعامل المعني.
وقال انه في ضوء الإجراءات الجديدة سيتم تطبيق الرسوم المعمول بها حالياً، التي تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة صاحبة المعاملة ضمن نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل.
تشديد
وشدد على أهمية التزام أصحاب العمل بالتقدم بطلبات التصريح والعقد الإلكتروني خلال المدة المقررة والبالغة 60 يوماً وذلك تجنباً للغرامات التي سيتم تطبيقها على أصحاب العمل غير الملتزمين، وهي الغرامات المطبقة حالياً في حال تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي شهرين من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو انتهاء صلاحية بطاقته، حيث تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وأضاف أن الوزارة ستوقف إصدار أية تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل غير الملتزم إلى حين أن يقدم طلب التصريح والعقد الإلكتروني أو أن يقدم مبررات منطقية ومقنعة لتأخره، سواء في تقديم الطلب للعامل الجديد أو تجديد التصريح الإلكتروني والعقد وفقاً للمواعيد المقررة، مشيراً إلى أن الوزارة ترسل أكثر من مليون رسالة إلى أصحاب العمل لتذكيرهم باستخراج تصاريح العمل.
ولفت إلى أن واقع بيانات وإحصاءات بطاقات العمل لدى الوزارة، التي يبلغ متوسطها السنوي نحو 3 ملايين بطاقة جديدة ومجددة تؤكد التزام أغلبية أصحاب العمل باستخراج وتجديد البطاقات في مواعيدها المقررة، وهو الأمر الذي تثمنه الوزارة وتتطلع إلى مواصلة التزام أصحاب العمل بتقديم طلبات التصاريح والعقود الإلكترونية.
وقال، إن التحول للبطاقة الإلكترونية وعقد العمل الإلكتروني دفعة للأمام نحو الحكومة الإلكترونية بالوزارة، التي وصلت نسبة خدماتها الإلكترونية إلى 99%.
وأكد السويدي أهمية عقود العمل في حماية حقوق طرفيها لاسيما أنها تحدد التزاماتهما حيال بعضهما البعض، وبالتالي استقرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المعني، وهو الأمر الذي يتطلب التزام أصحاب العمل بتقديم العقود الموقع عليها من قبل العمال في طلبات إصدار التصريح الإلكتروني، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بحق كل صاحب عمل لا يلتزم باستخراج العقد الإلكتروني.
خدمة
قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن أصحاب العمل والعمال سيحصلون على بيانات التصريح الإلكتروني والعقد من خلال خدمة «نتواصل» المجانية المتوافرة في بوابة الوزارة الإلكترونية www.mol.gov.ae بعد استيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل العمال الراغبين بالاستفادة من الخدمة، والتسجيل فيها من قبل أصحاب العمل.
وأوضح السويدي أنه سيتم الاعتداد ببطاقة الهوية كونها وثيقة رسمية يبرزها العامل عند الطلب منه لا سيما من قبل مفتشي الوزارة خصوصاً أن بطاقة الهوية لا تصدر للعمال غير الحاصلين على التصاريح من قبل وزارة العمل، داعياً أصحاب العمل إلى تسليم العمال بطاقات الهوية الخاصة كونها تعتبر وثيقة رسمية لا بد من اقتنائها.