كشفت التقرير نصف السنوي للمحكمة الابتدائية بدائرة القضاء- أبوظبي، عن انخفاض في إجمالي عدد القضايا العمالية المسجلة لدى محاكم إمارة أبوظبي، حيث بلغ عدد القضايا العمالية ألفين و134 قضية، منها ألف و804 قضايا في المحكمة العمالية الجزئية، و330 قضية في المحكمة العمالية الكليــة، لافتاً إلى أن 56 % من القضايــا العماليــة، تـم الفصـل فيهـا.
ووفقاً للتقرير الذي تم عرضه من خلال الشاشات التفاعلية لنظام الإحصاءات الذكية، الذي طورته الدائرة، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير الماضي، وحتى نهاية يونيو الماضي نحو 2134 قضية، مقارنة بنحو 2757 قضية، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 29%.
وبين التقرير أن 56 % من القضايا المنظورة في المحكمة العمالية، تم الفصل فيها، خلال مدة قصيرة، حيث تم الفصل في 1186 قضية من أصل 2134 قضية مسجلة، وبالمقارنة بين عامي 2014 و2013 فإن النصف الأول من العام الماضي، شهد ارتفاعاً في عدد القضايا المحكومة، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة، ألفين و757 قضية، منها 338 قضية في المحكمة العمالية الكلية، و2419 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، تم الفصل في 2687 قضية من إجمالي القضايا المتداولة، وبنسبة وصلت إلى نحو 97%. 30 يوماً
أوضح مصدر مسؤول في دائرة القضاء أن أغلبية القضايا تم الفصل فيها بالمحكمة العمالية (الدرجة الأولى) في فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحويلها إلى المحكمة، في حين لم تستغرق القضايا في حال استئنافها شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لعملية التقاضي، وحرصها على التعامل وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المحاكم المشهود لها بكفاءة الأداء عالمياً، بهدف سرعة البت والفصل في القضايا.