أصدرت محكمة أبوظبي، حكماً بالزام شركة لوسائل الإعلان بدفع مليون و450 ألف درهم إلى أحد الجهات الحكومية بالدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن إحدى الجهات الحكومية كانت قد أقامت دعوى ضد شركة لوسائل الإعلان للمطالبة بإلزامها بسداد مبلغ مليون درهم عن استغلال 10 مواقع إعلانية بعد انتهاء العقد الموقع بينهما مع إلزامها بإخلاء تلك المواقع.
كما طالبت المدعية الحكم بفسخ العقد وإلزام شركة إعلانات بإخلاء المواقع وأن تؤدي لها مبلغ مليون درهم المستحق بذمتها عن استغلال المواقع الإعلانية إضافة إلى ما يستحق بذمتها حتى تاريخ الإزالة والتسليم وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مماثل لما ترتب بذمتها من قيمة إيجارية تعويضا للمدعية واحتياطيا ندب خبرة حسابية لحساب المبالغ المستحقة للمدعية عن قيمة استغلال المدعى عليها للمواقع الإعلانية محل الدعوى.
تفاصيل
وأشارت الجهة الحكومية إلى أن الشركة المدعى عليها، كانت قد تقدمت بطلب إليها لاستئجار واستثمار 15 موقعا إعلانيا على طريق أبوظبي دبي بالاتجاهين ولمدة 3 سنوات ووافقت على طلب المدعى عليها وحددت القيمة الإيجارية، وبناء على الخطة الموضوعة لتطوير مظهر المدينة اقترحت المدعية إبرام العقد لعدد 10 مواقع فقط.
وبعد انتهاء مدة العقد في شهر ديسمبر لم تقم المدعى عليها بإزالة اللوحات واستمرت باستغلال المواقع الإعلانية دون أن تسدد أية مبالغ نظير ذلك منذ سدادها للدفعة الأولى رغم إخطارها بدفع ما بذمتها عدة مرات، وقد ترصد بذمتها لصالح المدعية المبلغ المطالب به.
قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير حسابي، والذي أعد تقريرا انتهى في خلاصته إلى استمرار استغلال المدعى عليها للمواقع وإيقاع الضرر للمدعية واستحقاق المدعية لمبلغ مليون 450 ألف درهم قيمة الإيجارات المتأخرة .
وحــكـمـت الـمحكمة بفسخ الاتفاق بين الطرفين وبإخلاء المدعى عليها للمواقع محل الاتفاق المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعية خالية، وألزمت المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية قيمة الإيجارات المتأخرة بواقع مليون وأربعمائة وخمسون ألف درهم، كما وتقضي بما يستجد من قيمة إيجاريه حتى تاريخ التسليم الفعلي باعتبارها مقابل انتفاع على حساب الأجرة المعدلة بسعر 45 ألف درهم للوحة سنوياً.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً من المدعي عليها فطعنت عليه بالاستئناف الماثل وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى.
حبس خادمة آسيوية شرعت في قتل زميلتها
أمرت النيابة العامة في أبو ظبي، بحبس خادمة آسيوية شرعت في قتل خادمة أخرى تعمل معها في نفس المنزل، حيث وجهت النيابة العامة تهمة الشروع في القتل للمتهمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة الآسيوية، وهي خادمة تعمل لدى إحدى الأسر في إمارة أبو ظبي، بالشروع في قتل زميلتها في العمل، وهي خادمة آسيوية من جنسية بلدها، حيث وجهت المتهمة للمجنى عليها عدة طعنات في الظهر والكتف بواسطة سكين يستخدم لتقطيع الطعام، بعد خلاف نشب بينهما، وأثناء صراخ المجني عليها، أتى كفيل المتهمة والمجني عليها وقام بمسك المتهمة وإبلاغ الشرطة والإسعاف.
وفي تحقيقات النيابة العامة اعترفت المتهمة بقيامها بتوجيه عدة طعنات للمجنى عليها بهدف الإيذاء، كما أدعت، وليس لقتلها، وأنها دخلت الدولة قبل عشرة أيام قادمة من بلدها للعمل كخادمة عند كفيلها.
خبير منتدب
أوضحت المحكمة الاستئنافية أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت أن اللوحات الإعلانية لاتزال موجودة ولم تنازع المستأنفة في ذلك بل يؤكده تمسكها بامتداد العقد فإنها تكون ملزمة بأداء مقابل الانتفاع الذي تقرره الإدارة عن الانتفاع بالطريق والتعدي على المال العام، وفي هذا الخصوص يكون المعول عليه هو أجر المثل على نحو ما سلف بيانه وإذ ثبت من الأوراق أن لجنة المناقصات قد حددت الأجر بمبلغ 45000 عن اللوحة الإعلانية الواحدة بالنسبة لجميع المنتفعين بالطريق في خصوص ذات نوع اللوحات الإعلانية التي تستخدمها الشركة المستأنفة فإنها تكون ملزمة بأداء هذا المبلغ أي بواقع 450000 درهم سنويا، اعتبارا من يناير 2011 وحتى تاريخ إزالة اللوحات.
وقضت المحكمة باعتبار العقد المبرم بين الطرفين منتهيا بنهاية مدته في ديسمبر وبإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها مقابل الانتفاع باللوحات الإعلانية موضوع النزاع حتى إخلاء الطريق من اللوحات.