قضت محكمة استئناف أبوظبي، بتعديل الحكم المستأنف القاضي بسجن عربي 5 سنوات، وإلزامه بالدية الشرعية، الذي اتهم بقتل زوجته وجنينها، ونص الحكم المعدل على سجن المتهم 10 سنوات، وإلزامه بدفع الدية وقدرها 100 ألف درهم لورثة المجني عليها، وبرأته من تهمة السرقة، على أن يكون السجن من تاريخ توقيفه.
وتعود تفاصيل القضية التي تم تداولها خلال العامين الماضيين، التي عادت لأكثر من مرة إلى محكمة النقض، إلا أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته المجني عليها، بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل، وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالطفل، ما أثار ضغينة المتهم، الذي عزم على التخلص من زوجته، وفي صباح يوم الجريمة قام المتهم بطعن زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع إجهاض حملها، ثم غادر الدولة، وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته، أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين.