يناقش المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً تشريعياً يجيز بموجبه منح وسام الإمارات العسكري لغير العاملين في القوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير من الدولة، وذلك ضمن مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية في الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل.ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المشروع يأتي حرصا من الحكومة على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البذل والعطاء والتضحية أثناء تأدية واجباتهم بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.
استبدال
وأوضحت المذكرة أن المشروع تضمن استبدال مادتين جديدتين بالمواد 3 و7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 مفادهما تعديل صلاحيات منح الأوسمة المنصوص عليهم في المواد 7 و8 من القانون، بحيث تكون صلاحية منح هذه الأوسمة بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية رئيس أركان القوات المسلحة ووكيل وزارة الدفاع.
وأكدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع القانون يهدف الى الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك من خلال حرص الحكومة على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البل والعطاء والتضحية أثناء تأدية واجباتهم.
مكافآت
وأجرت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون ومنها تعديل قيمة المكافآت الواردة في البند 2 من المادة 7 لتتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، وهي قيمة مكافأة الطبقة الأولى من وسام الإمارات العسكري من 30 إلى 40 ألف درهم، وقيمة مكافأة الطبقة الثانية من الوسام من 20 الى 30 ألف درهم ومكافأة الطبقة الثالثة من الوسام من 15 إلى 25 ألف درهم، وقيمة مكافأة الطبقة الرابعة من الوسام من 10 إلى 20 ألف درهم، ومكافأة الطبقة الخامسة من الوسام من 5 إلى 15 ألف درهم. واقترحت اللجنة النص على سريان المشروع بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير 2014 بناء على طلب الحكومة. وأوصت اللجنة بأن يوافق المجلس على مقترحات تعديلاتها لمواد المشروع.
«الوطنية للمواصلات»
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسة الثلاثاء المقبل مشروع قانون اتحادي بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات ليصبح «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، وذلك نظرا لوجود خلط شائع بين مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات وبين مسمى مؤسسة الإمارات للمواصلات، مؤداه عدم وضوح مسمى الهيئة لدى معظم أفراد وشرائح المجتمع الذين لا يتعاملون مع الهيئة الوطنية للمواصلات بشكل مباشر. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى أن فكرة اقتراح المشروع الذي ستضمن تغيير المسمى ليصبح «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» جاء انطلاقا من حرص الحكومة على إظهار مكانة الهيئة الاتحادية والعالمية ولإزالة أي لبس قد يسببه مسمى الهيئة الحالي، بحيث يعبر المسمى الجديد عن اختصاصاتها في مجال المواصلات البرية والبحرية.