قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم رفض إلغاء علامة تجارية، على أن يكون مع النقض الإحالة ونظره بهيئة قضائية مغايرة، وبحسب وقائع القضية، قام المدعي برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري في أبوظبي، اختصم فيها وزارة الاقتصاد وإحدى الشركات، طالبا إلغاء قرار وزارة الاقتصاد بشطب العلامة التجارية RICH المسجلة باسمه وحفظ حقه بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار.
وقال شرحا لدعواه إنه كان قد سجل العلامة التجارية RICH بمقتضى الطلب المحدد على منتجات الجلود المدبوغة والمصنوعة والصناديق والحقائب السفرية والمظلات والشماسي والعصي والسياط وكل ذلك على فئة المنتجات رقم 18 الى أن فوجئ بصدور قرار الشطب، دون سبب مشروع، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى الطعن على قرار الشطب تأسيسا إلى أن الطاعن لم يرفع تظلمه ضد قرار شطب العلامة التجارية خلال ثلاثين يوما، واستأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد، فكان الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.