قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار البشر إن مشكلة الاتجار بالبشر من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها جميع الدول في العالم، وتعمل دولة الإمارات، على محاربة هذه الجرائم من خلال التعاون الدولي والمساهمة الفعالة في جميع الأبحاث والدراسات التي تقود إلى تحقيق الضمان الكامل لحقوق الإنسان في كل المجتمعات.
وأوضح أن هذه المشكلة العالمية تحتاج إلى تعاون جميع الجهات للقضاء عليها والحد من آثارها السلبية، وتسعى دولة الإمارات إلى الاستفادة من جميع الوسائل والإمكانات العالمية التي تسهم في القضاء على هذه الجرائم وحماية الفئات المستضعفة التي تكون عرضة لعمليات الاستغلال في المجتمع كالأطفال والنساء، كما أنها وعبر المؤسسات المعنية في الدولة تحرص على الحيلولة دون استغلال العمالة وتأمين الحماية الكاملة لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار البشر الـ33 في مقر وزارة الخارجية بدبي، برئاسة معاليه.
وناقش الحضور العديد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير سبل الدعم للضحايا ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
اشادة أممية
وأضاف معالي قرقاش أن الرسالة التي وجهها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي يثني من خلالها على مستوى الخبرة العالي الذي تميز به مرشحو دولة الإمارات، ويشكر في الوقت ذاته الجهود القيمة والكبيرة المبذولة في ورقة البحث العلمي حول مفهوم الاستغلال والتي تعد جزءاً من الدراسة الدولية للاتجار بالبشر، هي اعتراف دولي جديد منصف للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للقضاء على هذه الآفة التي تضر بالمجتمع الإنساني بأسره.
شراكة وثيقة
وركز الاجتماع إلى طلب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي تطوير الشراكة الوثيقة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالصورة التي تخدم الأهداف المشتركة وتدفع قدماً الجهود الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما ناقش المساعدات والإعانات المالية المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر وطلب مخاطبة الجهات الأعضاء في اللجنة والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة للتبرع لصندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر.