أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات أمس قضية سرقة بالإكراه متهم فيها عربيان (رجل وزوجته) وذلك بعد قدوم الزوج بساعات معدودة إلى الدولة وبالاتفاق معها حيث تعمل الزوجة لدى رجل أعمال ثري. وكانت المحكمة قد استمعت إلى المتهم الذي أنكر الجريمة وما نسب اليه من اتهامات وقال إن الحادثة مجرد خلافات مالية بينهما وإنه قد ذهب إلى المجني عليه لحلها سلميا فأمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 19 يونيو المقبل.
وفي التفاصيل أقر المتهمان (ش.خ) و(س.ص) امام النيابة بالتهمة الموجهة اليهما وذكر المتهم الأول أن زوجته التي تعمل لدى رجل الأعمال قد اتفقت معه على ان يأتي من بلده لمدة يوم واحد يقوم فيها بسرقة المجني عليه (ع.س) عربي الجنسية ويعمل تاجرا وذلك بعد ان اخبرته بأنه يملك أموالا كثيرة داخل الفيلا التي يسكن فيها وتعمل هي لديه.
وأوضح أنه قدم إلى الدولة ثم قامت زوجته بالاتصال به وأخبرته انها خرجت من الفيلا لشراء بعض الأغراض وتركت باب موقف السيارات مفتوحا حتى يتمكن من الدخول إلى الفيلا وعندما وصل إلى هناك فاجأ المجني عليه وقام برش وجهه بمادة مسيلة للدموع ثم لكمه في وجهه وبعدها قام بتكميم فمه بشريط لاصق وأجبر المجني عليه لإخباره بمكان أمواله وعليه قام بسرقة 143 الف درهم وبعض العملات الأخرى بالإضافة الى ساعة يد وسلسلة مفاتيح ذهبية.
وكانت المتهمة الثانية قد أقرت في تحقيقات النيابة انها قامت بالتخطيط لواقعة السرقة وأخبرت زوجها بكل التفاصيل وطريقة هروبه بسرعه حتى لا ينكشف امره وخاصة أن المجني عليه رجل كبير في السن ويملك الكثير من الأموال وأن السرقة ستتم بدون أن يشك بها أحد.