«الاقتصاد»: لا زيادة في أسعار اللحوم الحية خلال رمضان
شددت وزارة الاقتصاد أمس على أن أسعار اللحوم الحية لن تشهد زيادة خلال شهر رمضان المقبل. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين أمس في أبوظبي على أن الوزارة اطمأنت على توفر كميات كبيرة من اللحوم الحية بـ9 أسواق رئيسية بالدولة.
ونوه إلى أن الوزارة ستنفذ خطة تفتيشية لمنع حدوث زيادات في الأسعار من جانب التجار خلال الفترة المقبلة وكذلك الاتفاق مع الموردين على زيادة دول مصدر السلعة تجنباً لعمليات نقص قد تحدث خلال شهر رمضان المبارك.
وذكر الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة التقت الموردين الرئيسيين بالدولة والبالغ عددهم 35 مورداً للاطلاع على خطة توفير السلع خلال شهر رمضان، حيث أكد التجار توفر كميات كبيرة من اللحوم الحية مع زيادة دول مصدر السلعة، موضحين أن وزارة البيئة والمياه اشترطت توفر شهادة فحص صحية للحوم الحية من دول مصدر السلعة، ما أدى إلى ظهور تراجع في الكميات المتوفرة بالأسواق خلال الفترة الماضية.
كميات كبيرة
وأوضح الدكتور النعيمي أن تجار مواشٍ بدبي ورأس الخيمة تعهدوا خلال الاجتماع بهم الأسبوع الماضي، استيراد كميات كبيرة من المواشي والأغنام لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاستيراد المبكر يشكل عاملاً رئيسياً في توفر الكميات واستقرار الأسعار.
وأوضح النعيمي أن الأغنام من الفصائل العربية تأتي في المركز الأول «الأغلى» وتليها الواردة من إيران، فيما تأتي الأغنام والمواشي الواردة من الصومال في المركز الأخير «الأرخص».
ونوه إلى أن الدولة تستورد اللحوم الحية من مناطق مختلفة من العالم من استراليا والصومال وأثيوبيا وعمان والسعودية، مشيرا إلى أن إمارة رأس الخيمة تعد المنفذ الرئيسي لدخول اللحوم الحية حيث تشكل وارداتها من المواشي الحية أكثر من 95% من واردات الدولة من الأضاحي.
وأكد على أن إدارة حماية المستهلك ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة مع موردي اللحوم الرئيسيين في الدولة، لبحث ضبط السوق، والتعرف إلى الأسباب التي قد تضطر بعضهم لرفع أسعار اللحوم، وذلك ضمن حملتها الرقابية لضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان. وشدد النعيمي على أن أسعار اللحوم مستقرة حاليا في الدولة، لافتا إلى أن المهم توفير معروض أكبر لتنخفض الأسعار.
وطالب المستهلكين بضرورة التواصل مع الخط المباشر الساخن للوزارة على رقم 6005222256، وتقديم الشكاوى تجاه رفع أي منفذ أسعار السلع، مؤكداً أن الوزارة تراقب الأسواق وتوقع عقوبات قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية على المخالفين. وتتراوح غرامة زيادة الأسعار بين خمسة آلاف درهم إلى 100 ألف درهم بحسب عدد مرات المخالفة ونوعيتها ونسبة الزيادة.
حملة متابعة
وأكد النعيمي أن الوزارة نفذت حملة متابعة على أسواق السلع بمختلف مناطق الدولة بالتعاون مع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية موضحا أن نتيجة الجولات أكدت توفر الكميات واستقرار أسعار اللحوم الحية، مشيراً إلى أن مركز اتصال حماية المستهلك بالوزارة لم يتلق أية شكاوى بشأن عدم توفر السلعة أو ارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لمتابعة توفر هذه السلعة بمختلف المناطق على مدار شهر رمضان مع استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة أدرجت أسعار اللحوم الحية ضمن مؤشر الأسعار اليومي الذي تنفذه الوزارة بهدف الاطلاع على حقائق أسعار السلع.
25 ٪
شدد الدكتور النعيمي أن الوزارة لم تتلق أية طلبات من موردي اللحوم بزيادة أسعار السلعة، كما تتابع الوزارة أسعار هذه السلعة في دول المصدر، منوهاً إلى أن الارتفاعات التي تحدث في أسعار اللحوم تأتي من الملاحم التي ترفع الأسعار بنسبة 25 ٪، حيث تنفذ الوزارة خلال الأسبوع الحالي حملة تفتيشية للملاحم وتغريم رافعي الأسعار وذلك بعد الاطلاع على فاتورة شراء هذه اللحوم. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تلتقي كبار موردي اللحوم بصورة دورية لحل أية مشكلات يواجهونها، بما يؤدي إلى توفير اللحوم بكميات كبيرة في الأسواق.
