أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، على نجاح المبادرات والبرامج التي طبقتها نيابة الجنسية والإقامة، والتي أظهرتها المؤشرات والبيانات الإحصائية الأخيرة، لا سيما نتائج برنامج «ميسرة» الرامي إلى تسهيل الإجراءات على المحكومين بالغرامات المتعلقة بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي قيمة المبالغ المقسطة خلال الثلاث أعوام الماضية، وبلغت 15,295 مليون درهم.
وقال الحميدان إن المستفيدين من برنامج ميسرة بلغ عددهم 209 محكومين، بنسبة انتظام بالسداد 82 %، ما أدى إلى إيجاد نتائج وتأثيرات إيجابية ساهمت جميعها في خلق حلول جذرية للمحكومين عن طريق التسهيل عليهم، وإعطائهم الوقت الكافي لسداد الغرامات بالتقسيط، وفقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وأردف، أن البرنامج خفف على المؤسسات العقابية والإصلاحية بنسبة 13 % من القدرة الاستيعابية للنزلاء.
ولفت الحميدان أن «ميسرة» تتبع آلية واضحة، وكذلك شروط محددة في تقديم طلب التقسيط، ويأتي على رأس تلك الشروط، أن يكون المحكوم معسراً غير قادر على دفع الغرامة، وبعدها يتعهد بدفع الأقساط في مدة لا تزيد على سنتين.
ومن جانبه، قال المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة، إن برنامج ميسرة أصبح من البرامج الرئيسة والمطبقة بشكل مستمر من قبل نيابة الجنسية والإقامة، وبلغت أعلى غرامة تم تقسيطها 850 ألف درهم لمتهم حكم عليه باستخدام 17 عاملاً مخالفاً، واستطاع المتهم المحكوم سدادها عن طريق ميسرة.
ومن أجل التخفيف على المتعاملين وتسهيل الإجراءات، فقد وفرت النيابة العامة استخدام الطرق الذكية في تقديم الطلبات، ومنها طلب تقسيط الغرامة (ميسرة)، ويتم الرد عليه إلكترونياً.
كما أشار علي حميد إلى أن ارتفاع نسبة متوسط الرضا العام للمستفيدين من مبادرة ميسرة بلغت 90 % خلال عام 2013، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن نيابة الجنسية والإقامة 92 %، الأمر الذي يجسد حرص نيابة الجنسية والإقامة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمتعامليها، وتقديم طلباتهم على النحو الأفضل وبالسرعة الممكنة، بما يعزز صورتها الإيجابية التي حرصت على بنائها خلال الأعوام الماضية للتميز في كافة الأصعدة.