أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بالحجز على بضاعة إثر نشوب نزاع بين خصمين. وتعود تفاصيل القضية إلى أن شركة كانت استصدرت أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على بضاعة متمثلة في كمية من الحديد والسكراب المخزنة بميناء الحمرية بالشارقة، على سند من أن البضاعة ملك لها وقد اشترتها، وقد نازعتها الشركة الأخرى في ملكيتها لها، واتهمتها بالتصرف في البضاعة دون وجه حق، ورفعت ضدها قضية جزائية للغرض، انتهى فيها الحكم الاستئنافي بالقضاء ببراءتها.
وتظلمت المطعون ضدها من أمر الحجز، طالبة رفع الحجز، وتبين لهذه المحكمة من خلال ما قدمته الطاعنة من مستندات ما ينبئ بجدية ادعاء الملكية ويتعين معه تأييد قرار الحجز.