«جنايات أبوظبي» تنظر في تزوير بطاقة صحية من شركة ضمان
حددت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، جلسة 8 من الشهر الجاري للمرافعة في قضية متهم عربي الجنسية، تتهمه النيابة العامة، بالتزوير، بغرض الحصول على البطاقة الأساسية والتي تصدرها شركة ضمان لذوي الدخل المحدود.
وفي مجريات الجلسة استمعت المحكمة إلى أقوال شهود النفي في القضية، الذين أنكروا التهمة الموجهة الى المتهم وعلمه بالتزوير، والحصول على بطاقة صحية، مقابل استعمالها في مستشفيات الدولة مع العلم بتزويرها. وأنكر المتهم علاقته بالتزوير، وقال إنه كان يعمل في احدى الشركات، وبعد فترة من الوقت قام بفتح شركة خاصة به، وانه اوكل الى مندوب الشركة السابقة جميع مهام اصدار بطاقة التأمين الصحي، واجراءات نقل الإقامة.
شاهدة لا تعرف المتهم
وأكدت شاهدة الإثبات وهي موظفة من شركة ضمان، أنها لا تعرف المتهم من قبل، وأن المتهم هو من تقدم ببلاغ الى الجهات المختصة حول الواقعة، وأنه تم اكتشاف التزوير بعد فحص الأوراق الخاصة بالبطاقة، مشيرة الى أنه تبين من خلال تلك الأوراق أنه مستثمر لذلك فإن بطاقة التأمين الصحي تتجاوز القيمة المخصصة له للبطاقة الأساسية والتي لا تتجاوز 600 درهم، وأنه يدين للشركة، بمبلغ 4 آلاف درهم مقابل استعماله البطاقة موضوع المحاكمة.
ضمان المستثمرين
وسألت المحكمة الشاهدة عن استخراج بطاقات تأمين صحي لمستثمرين بقيمة البطاقة ذاتها محل التزوير، فأجابت بأنه لا يحدث ذلك لكونه مستثمراً يستوجب عليه الحصول على بطاقة صحية من فئة أعلى.
وقال شهود النفي: إن المتهم لم يذهب الى شركة الضمان، وانهم شاهدوه وهو يسدد مبلغ 4700 درهم قيمة الغرامات المالية المترتبة على اصدار البطاقة الصحية الى أحد مندوبي الشركة، وان مندوب الشركة هو من قدم الأوراق الى شركة الضمان الصحي واستخرج البطاقة، مشيرين في الوقت نفسه إلى ان التزوير قد يكون قد وقع من قبل المندوب الهارب منذ أكثر من 3 أشهر.
