»الاتحادية العليا« تؤيد حبس 3 متهمين اقتحموا منزلاً
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين، حكماً بحبس 3 متهمين لمدة ثلاثة أشهر لكل منهم بسبب اقتحامهم عنوةً منزل المجني عليه ودخوله وهم في حالة سكر شديد.
وتعود تفاصيل القضية الى أن النيابة العامـة أحالـت المتهميـن إلى المحاكمـة الجزائيـة بتهمـة أنهـم شربـوا الخمر حـال كونهـم غير مسلمـين دون أن يكون لديهم ترخيص بـذلك من السلطــات المختصةـ، ودخـلوا منـزل المجنـي عليـه خلافـاً لإرادتـه وحـازوا بقصـد التعاطـي المشروبـات الكحوليـة وطلبـت معاقبتهـم طبـقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون العقوبات والمادتين 7،3 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية المحلي لسنة 1972.
استئناف
وقضت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين الثلاثة لمدة شهرين عن التهمتين الأولى والثالثة ولمدة شهر واحد عن التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات، فاستأنف المتهمون الحكم أمام محكمة الشـارقة الاتحادية الاستئنافية التي أصدرت حكماً قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به، فأقام المتهمون طعونا بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت في ختامها رفض الطعون.
وأشار المتهمون في طعونهم إلى أن اعترافاتهم التي أدانهم الحكم بناء عليها جاءت بالإكراه، أما عينة البول التي أخذت منهم فإن ما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي ينفي وجود مادة الكحول في العينة، الأمر الذي تكون معه أدلة الثبوت متعارضة ومن ثم فلا يجوز الأخذ بها.
