اعتماد خطة التقييم المؤسسي في «الجنسية والإقامة»

اعتمد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، خطة التقييم والمراجعة الدورية بقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، لإغلاق نقاط التحسين بصفة دورية بما يعزز من نشر ثقافة التميز المؤسسي، وتحسين أداء شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ لتكون أكثر قطاعات وزارة الداخلية تميزاً.

وقال اللواء الخييلي إن قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، أطلق مبادرة للتقييم الذاتي وفق معايير التميز المؤسسي على مستوى الدولة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية (2014-2016) وتطبيقاً لمنهجياتها.

وأكد أن إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ تبنت المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، من خلال دعمها شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالتأهيل والتدريب المناسبين في مختلف مجالات الجودة والتميز، وإن ثمار هذه المبادرة تسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين والموارد البشرية والشركاء بجميع الجهات المعنية.

ومن جانبه أوضح العقيد د. عبدالله عبد الرحمن بن سلطان مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، أن الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية دعمت القطاع بأهم المقارنات المرجعية المحلية والخارجية، وعقدت عدة دورات مقيم داخلي ودولي.

مشيراً إلى أن قادة قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ اطلعوا في عام 2013 على تجربة القيادة العامة لشرطة دبي الفائزة بمبادرة التقييم الذاتي في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، كما اطلع فريق من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء على تجربة جهاز التفتيش البريطاني لأجهزة الجوازات.

حيث وضع القطاع على ضوئها خطة لتطوير المبادرات بدأها بالتطبيق على الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق للتقييم الذاتي يضم خبرات وطنية مؤهلة من منظمات دولية في مجال التميز المؤسسي ومجال الاستراتيجية .

وأوضح المقدم عيسى القايدي رئيس فريق التقييم الذاتي، أن التقييم يهدف إلى توضيح الجانب التقليدي في التقييم من خلال إبراز نقاط القوة والتحسين، لا سيما إبراز الجوانب الإبداعية والتجارب الناجحة بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بهدف تميز القطاع.

 

وزارة الداخلية تطبّق عقد العمالة المنزلية المطوّر اليوم

انتهى قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، في الفترة الماضية، من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، بصيغته المعدلة، بعد مضي أربعة أعوام على تطبيقه، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وفي هذا السياق أوضح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، أن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاء نتيجة تقييم مرحلة التطبيق للعقد، خلال الفترة الماضية واستجابة للمتغيرات المختلفة بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات المتقبلة بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديد تلك الالتزامات، الذي ينتج أثره في العلاقة وفقاً لأحكام القانون، لافتاً إلى أن التصديق عليه يقع في نطاق اختصاص الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ويدخل العقد حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليه من دون حاجة إلى أي إجراءات أو تصديقات من جهات أخرى.

وأشار إلى أن العقد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو 2014، وسيكون متاحاً للجميع عبر نظام الخدمات الإلكترونية- (E-service- إي سيرفس).

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، أن العقد في صيغته المحدثة يمثل حلقة، ضمن سلسلة إجراءات تعكف وزارة الداخلية على دراستها في سبيل معالجة بعض الجوانب السلبية، التي أفرزتها الفترة الماضية من التطبيق بالنسبة لملف الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، وأن النشاط التنظيمي في هذا السياق يأتي محققاً للأهداف الاستراتيجية، ورؤية وزارة الداخلية 2014-

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز