أوصت اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بضرورة إدراج 400 صنف من المخدرات المصنعة (سبايس) ضمن الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي للمخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته وبرفع التوصية إلى مجلس الوزراء من خلال معالي وزير الصحة لإجازة عملية إدراج هذه المواد للجدول الأول بقانون المخدرات تحت مسمى شبيهات القنب (المخدرات المصنعة).
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة برئاسة الدكتور أمين حسين الاميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وممثلين عن هيئة الصحة بدبي، وهيئة الصحة أبوظبي مدينة دبي الطبية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة العدل، و الإدارة العامة للمخدرات بوزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي ، وشرطة الشارقة، والنيابة العامة.
وقال الدكتور الأميري عقب الاجتماع أن اللجنة ناقشت ظاهرة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة المصنعة والتي هي عبارة عن مواد كيماوية مصنعة تحاكي مفعول الأمفايتامينات وأخرى محاكية للقنب الهندي ولقد تم الطلب من اللجنة الفنية دراسة و إعداد التقرير الفني لإضافة تلك المواد لجداول المخدرات
وأشار إلى ان دولة الإمارات هي أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وخامس دولة عالمياً قامت بإدراج مخدرات (سبايس) ضمن جداول قانون المخدرات وتم اكتشاف وتسجيل قرابة 40 صنف في الإمارات حتى الآن، ولكن بتزايد العدد عالمياً من اكتشافات جديدة من هذه المخدرات ( الاسبايس) .
حيث وصل العدد إلى 400 نوع مكتشف عالمياً حتى الآن فقد تقرر اضافة الأنواع الجديدة بشكل استباقي واحترازي كمبادرة من الإمارات كأول دولة إقليميا بأن تدرج هذه المواد المخدرة في قانون المخدرات ولوضع العقوبة الرادعة في حال اكتشاف هذه المواد بالإمارات مستقبلاً من قبل أي شخص.
شكر وتقدير
تقدم الدكتور أمين حسين الأميري بالشكر والتقدير إلى كل من الإدارة العامة للمخدرات بوزارة الداخلية و شرطة دبي على جهودهم المتواصلة والحثيثة ودورهم الريادي في دعم اللجنة بأفكار ومقترحات ودراسات في اكتشاف الأنواع الجديدة من المخدرات المصنعة خلال المرة السابقة مقدراً هذا التفاعل والشراكة الاستراتيجية بين كل هذه الأطراف.
كما أشاد بدور المناطق الحرة والى تقرير الهيئات الدولية للجمارك اللذين وضعا الدولة في مراتب متقدمة وأشار إلى دور هذه المناطق في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى العمل على وضع آلية لضبط عمليات الاستيراد وإعادة التصدير من هذه المناطق والسماح فقط بتجارة الأدوية المعترف بها عالميا وذلك بدعم وتشجيع من معالي وزير الصحة وذلك بتوقيع الاتفاقيات المشتركة مع هيئات المناطق الحرة بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لها والقوانين الاتحادية معاً وأشار أيضا إلى أن العمل جاري لوضع المزيد من الآليات والضوابط لتنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير بالمناطق الحرة وذلك بالتعاون مع إدارات هذه المناطق لتطبيق القوانين الاتحادية.