أصدرت محكمة نقض أبوظبي حكما بإلزام شركة مقاولات بدفع 300 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً لعامل أصيب خلال تأدية عمله، كما تضمن الحكم رفض إدخال شركة التأمين كخصم في القضية لانعدام مسؤوليتها بناء على وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المحكوم ضدها، والتي تضمنت حصر التأمين وفق قانون العمل.
وكان العامل قد أقام دعوى طلب فيها إلزام شركة المقاولات التي يعمل لديها بأن تؤدي له تعويضاً ملائماً لحجم الأضرار التي ألمت به نتيجة سقوط باب حديدي عليه أثناء إصلاحه، مما أدى إلى إصابته بحيث أصبح عاجزاً عن كسب قوته وهو لايزال في مقتبل عمره. وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أدانت شركة المقاولات بالمسؤولية عن إصابته، حيث لم توفر وسائل الأمن والوقاية للعاملين.
