في إطار جهودها للحد من ظاهرة مخالفة القوانين المتعلقة بتنظيم الاتصالات بالدولة والإضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة هذه الممارسات تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من ضبط (3) أشخاص من الجنسية الاسيوية في قضايا منفصلة بعد قيامهم بسرقة المكالمات الدولية بطرق غير قانونية من خلال استخدامهم لبرامج خاصة أعدت خصيصا لهذا الغرض ومن ثم بيعها على الراغبين في إجراء مكالمات دولية مقابل اسعار زهيدة جدا وذلك في مقار سكنهم بمناطق مختلفة تابعة لإمارة الشارقة.
وتعود التفاصيل الي ورود معلومات لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة تفيد بقيام ( 3 ) اشخاص آسيويين باستقبال الراغبين في إجراء مكالمات دولية في مقر اقاماتهم كلا على حده ومن ثم بيعها عليهم بأسعار زهيدة جدا دون حصولهم على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم الاتصالات الذي يجيز لهم مزاولة هذا النشاط، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل فريق امني من قبل أجهزة التحريات والمباحث الجنائية للوقوف على صحة المعلومات الواردة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات واستيفاء الاجراءات القانونية تم دهم مقار إقاماتهم والقبض عليهم وهم في حالة تلبس بعد مزاولتهم لأنشطة غير قانونية يجرم القانون ممارسيها في حال عدم الحصول على تصريح صادر من هيئة تنظيم الاتصالات يخولهم بمزاولة أنشطتهم.
وبمواجهتهم بالتهمة المنسوبة اليهما اقروا بها كاشفين عن الأجهزة والبرامج المستخدمة التي مكنتهم من الاحتيال وسرقة المكالمات الدولية المخفضة، وبناء على اعترافاتهم تم توقيفهم وإحالتهم الي النيابة العامة في امارة الشارقة.
وحذرت شرطة الشارقة على ضرورة تجنب التعامل مع هذه الفئة المخالفة وممارستها لأساليب عديدة للتحايل على أنظمة الاتصالات بالدولة ومخالفة القوانين بتقديم هذه الخدمات دون ترخيص يبيح لهم ذلك من الجهات المختصة وتورط بعض المخالفين لقوانين الدخول والإقامة في مثل هذه الانشطة بغرض الحصول على المال بالإضافة الى ارتباط مثل هذه الانشطة الاجرامية بأنشطة و مخالفات وجرائم أخرى تعتبر تهديداً لأمن المجتمع.
