قررت المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية تسعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة، يوم 26 مايو الحالي لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة أحالت ملف القضية أمس إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وتضمنت لائحة الاتهام لتسعة متهمين: انضمام المتهمين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصوا بتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية «جبهة النصرة» مع علمهم بأغراضه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
تهم
وتتضمن التهم أيضا أنهم حملوا أشخاصا على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وكذلك جمع المتهمون أموالاً وأمدوا بها منظمة إرهابية «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة محل التهمة الأولى بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين أخريين بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم «التوحيد والنصرة» نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له، وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما تضمنت لائحة التهم الإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى «سنام الإسلام» ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
جناية مؤثمة
وعليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 2، 5، 6، 12، 44 للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمادتين 26، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
احالة
وبناء على ذلك، أمر المحامي العام في نيابة أمن الدولة بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة - لمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة إليهم طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار توقيفهم.
يذكر أن المتهمين تسعة بينهم واحد هارب، ويدافع عنهم ستة محامين منهم اثنان من داخل الدولة والأربعة الباقون من خارجها.