كشفت وزارة الداخلية أنها ستعمل على تحديد السرعة المقررة بالمناطق السكنية بما لا يزيد على 40 كيلومتراً بالساعة، ووضع ضـــوابط استخدام الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي والثلاثي «الترفيهية»، وتطبيق مقاعد حماية الأطفال.
وقالت الوزارة في العرض الذي قدمته أمام الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة سياسة الوزارة في مجال السلامة على الطرق الخارجية والشرطة المجتمعية التي عقدتها الأسبوع قبل الماضي، أنها ستعمل من خلال رؤيتها المستقبلية في ما يتعلق بالسلامة على الطرق الخارجية على زيادة أعداد الدوريات على الطرق الخارجية، والتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التربية والتعليم، لاعتماد المواصفة الخاصة بالسلامة المرورية بالمدارس.
استراحات للشاحنات
وأضافت أنها ستنسق مع وزارة الأشغال العامة لإنشاء محــطات استراحة للشاحنات، ضمن تصاميم الطرق الاتحــادية، وخاصة التي تمر بها الشاحنات.
وأشارت إلى أنها ستعمل على ربط نظام إدارة بيانات الحوادث المرورية، بنظام إدارة الطرق والمواقع الخطرة بوزارة الأشغال، وإعداد سياسة موحدة لتخفيض المخالفات على مستوى الدولة، وتحديد مسار خاص للحافلات على الطرق.
وقالت الوزارة إنها تقدم 339 خدمة، أي مع يعادل 25% من خدمات الحكومة الاتحادية، بناء على آخر دراسة رسمية من مجلس الوزراء.
زيادة رخص القيادة
وأضافت الوزارة أن عدد رخص القيادة ارتفع بنسبة 72% خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2013، أي خلال ست سنوات، إذ بلغ عام 2008 نحو مليونين و296 ألفاً و35 رخصة، وفي عام 2009 بلغ عدد الرخص 3 ملايين و81 ألفاً و78 رخصة، وفي عام 2010 ارتفع العدد إلى 3 ملايين و354 ألفاً و776 رخصة، وفي عام 2011 ارتفع عدد الرخص إلى 3 ملايين و599 ألفاً و93 رخصة،..
وفي عام 2012 ارتفع عدد الرخص إلى 3 ملايين و755 ألفاً و955 رخصة، وارتفع العدد في عام 2013 إلى 3 ملايين و938 ألفاً و431 رخصة قيادة. فيما ارتفع عدد المركبات خلال الفترة نفسها بنسبة 32%، إذ بلغ عام 2008 مليوناً و947 ألفاً و206 مركـــبات، وفي عام 2009 ارتفع إلى مليونين و553 ألفاً و530 مركبة، وفي عام 2010 ارتفع العــدد إلى مليونين و260 ألفاً و175 مركبة..
وفي عام 2011 ارتفع عدد المركبات إلى مليونين و318 ألفاً و408 مركبـات، وفي عام 2012 ارتفع العدد إلى ملــيونين و523 ألفاً و26 مركبة، وارتفع عدد المركبات في عام 2013 إلى مليونين و674 ألفاً و894 مركبة.
الضبط المروري
وأوضحت الوزارة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال الضبط المروري، ومنها تعديل المادة 27 من قانون السير والمرور الذي تضــمن تطبيق قانون النقاط السوداء، وتطــبيق نظام تصاريح القيادة لمركبات الأجرة والمركبات والحافلات الثقيلة والسائق الشخصي، والسماح بالريب من عمر 17,5 سنة، وتكليف الهيــئة الوطنية للمواصلات بإجراء تعديلات على قانون الأوزان المحورية.
وأشارت الـــوزارة إلى أنه تمـــت زيادة عدد الـــدوريات المروية إلى 136 دورية مخصــــصة للطرق الخــارجية، و34 دورية طـرق خارجيـــة، كل 8 ساعات بالمنـــاطق الشمالية، و272 فرداً يعــمل بدوريات الطرق الخارجية، وتعميم دوريات ساعد على مستوى الدولة.
وقالت إنه تمت زيادة معدلات الضبط المروري بنسبة 92% خلال الفترة من عام 2008 إلى 2013 التي تم خلالها تركيب 100 جهاز رادار على الطرق الخارجية بالإمارات الشمالية، وتم حجز 44 ألفاً و16 رخصــة قيادة، و197 ألفاً و3 مركبات.
مبادرات السلامة
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت عدداً من المبادرات، من أجل السلامة على الطرق، ومنها توحيد السرعة والهامس على جميع الطرقات الخارجية، ومن ضمنها شارع محمد بن زايد، وتحسين مستوى السلامة بالتقاطعات الحيوية، ومشروع المراجعة السنوية للسلامة على الطرق الاتحادية، بالتعاون مع الشركاء، إضافة إلى إدخال الأنظــمة والتقــنيات المـــرورية الحديثة.
وأكدت الوزارة أنها طبقت مجموعة من اللوائح لسلامة المركبات، ومنها تعهيد الفحص الفني للمركبات لجهات موثوقة (أدنوك والإمارات للبترول)، واشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية بتطبيق الكاميرا في الحافلات المدرسية، وتطبيق مواصفات الحماية الجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات،..
وتطبيق لائحة الرقابة على إطارات المركبات، وتطبيق نظام التصاريح المؤقتة لسائقي الشحنات واشتراطات السلامة في الحافلات الصغيرة (14 راكباً وأقل)، إضافة إلى تشديد العقوبات على سائقي المركبات الثقيلة في المخالفات الخطرة.
الشعور بالأمان
أشارت الوزارة إلى المؤشرات الوطنية التي تسعى إلى تحقيقها، وهي الوصول بنسبة الشعور بالأمان إلى 100%، وتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في الاعتماد على الوصول بعدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 3 حالات لكل 100 ألف من السكان، وأن تكون الدولة من أفضل خمس دول على مستوى العالم في هذا الجانب، وأن يكون زمن الاستجابة لجميع مكالمات الطوارئ 4 دقائق.